حراك إماراتي منعاً لكارثة جديدة

الإفتتاحية

الحراك الذي تقوم به دولة الإمارات بصفتها عضواً في مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع فرنسا والصين وايرلندا والنرويج من خلال الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لـ”المجلس” اليوم الاثنين لبحث ما يشهده قطاع غزة من أحداث، مع تأكيدها في الوقت ذاته على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد وضرورة حماية المدنيين.. يعكس حرصها التام على تجنيب غزة موجة عنف جديدة وما يمكن أن ينتج عنها من دماء ودمار، وأهمية العمل لحفظ الأمن سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، وذلك بفضل رؤية ثاقبة ومعرفة تامة بالأوضاع الإقليمية وأزماتها وتعقيداتها والسبل الأمثل للتعامل معها، وفي انعكاس لما تتميز به سياستها من حكمة واتزان وواقعية وتوجهات راسخة تؤكد أهمية أن يكون التعامل مع كافة القضايا الخلافية بهدف إنجاز حلول سياسية يمكن البناء عليها لتحصين الاستقرار وتجنب النزاعات المدمرة وما ينتج عنها من تداعيات كارثية.

المجتمع الدولي بدوره عليه مسؤولية وواجب كبيرين ويجب أن يتحرك بفاعلية لتطويق التصعيد وتحقيق الاستقرار وتجنب حريق جديد في عالم لا تنقصه الأزمات والصراعات وما توقعه من ضحايا، وبالتالي فحماية الاستقرار تشكل استحقاقاً وامتحاناً للإرادة الدولية في منطقة طالما عانت من الحروب والمواجهات وما نجم عنها، ويجب أن يكون الحراك الدولي فاعلاً وكفيلاً بسحب فتيل الانفجار ضمن جهود تعمل على أن كل مبادرة يجب أن تعزز مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، ومنع التدخل في غزة من قبل من يحاولون اتخاذها ورقة للمراهنات أو الأجندات التي لم تعد خافية على أحد، فأهل غزة من المدنيين يريدون من يقف مع حلمهم بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية وليس جرهم إلى معارك يكونون وقودها.

كل خطوة في سبيل السلام انتصار لحاضر ومستقبل الشعوب، وكل تحرك يهدف إلى إبعاد شبح النزاعات سوف يكون توجهاً فاعلاً ويمكن التأسيس عليه لمرحلة تواكب تطلعات الدول الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته وحقوقه، ومن هنا فتحقيق الهدوء والاستقرار برعاية الأمم المتحدة يمكن أن يكون حلاً كفيلاً بمنع إراقة الدماء أو حدوث المزيد من التوترات التي طالما اختبرتها المنطقة.

دعوة دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، هي دعوة تستهدف خير المنطقة برمتها وتضع في الاعتبار سلامة المدنيين في قطاع غزة والذين يعرفون تماماً مدى حرصها عليهم.. إذ أن الإمارات تقف دائما مع تطلعاتهم المشروعة في الحياة الآمنة والمستقرة وقدمت كل ما يلزم من الدعم الإنساني لتخفيف معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم، وموقفها الداعي إلى وقف العنف يؤكد أهمية السياسة المعتدلة التي يتوجب على المجتمع الدولي أن يقتدي بها.


تعليقات الموقع