الاتحاد لائتمان الصادرات تؤسس مكتباً تمثيلياً جديداً في “غرفة الشارقة”

الإقتصادية
6362_-hello-business-pitch-3_728x90-dv360-ar

أسست ” شركة الاتحاد لائتمان الصادرات” شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية مكتبها التمثيلي الجديد في الشارقة، وذلك بهدف دعم مسيرة التنوع الاقتصادي والصادرات وإعادة التصدير والاستثمار الأجنبي والمساهمة بشكل رئيسي في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.

يهدف إطلاق المكتب التمثيلي الجديد إلى توسيع نطاق عمل الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات الشمالية بدعم من شركائها الحكوميين، وبالتالي تمكين فريق تطوير الأعمال في الاتحاد لائتمان الصادرات من الوصول بسهولة إلى المصدرين المقيمين في الشارقة لتسهيل حصولهم على خدمات التأمين وتمويل المشاريع وحلول التأمين الفعالة والمناسبة من حيث التكلفة لتوسيع أعمالهم على مستوى العالم.

واتخذت الاتحاد لائتمان الصادرات هذه المبادرة استجابة للطلب المتزايد والوعي بأهمية تأمين الائتمان التجاري وحلول تمويل الصادرات من قبل المصدرين الإماراتيين، إلى جانب توفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال في الإمارة من خلال إضافة مكتب جديد إلى شبكتها الواسعة، كما في إمارتي أبو ظبي ودبي.

يأتي افتتاح المكتب في سبتمبر 2022 في أعقاب مذكرات التفاهم الثلاث التي وقعتها الاتحاد لائتمان الصادرات مؤخرًا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية ، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة

و سيتم توفير المكتب من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة.. كما أن الشركة في مرحلة التفاوض مع الجهات الحكومية في الإمارات الشمالية الأخرى لفتح مكاتب تمثيلية مماثلة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تركت الاتحاد لائتمان الصادرات تأثيرًا كبيرًا على مجتمعات التجارة والأعمال في الإمارات الشمالية من خلال تحقيق نمو استثنائي في التجارة غير النفطية المضمونة، في الشارقة /1.5 مليار درهم إماراتي/ ، رأس الخيمة /504 ملايين درهم إماراتي/ الفجيرة /102 مليون درهم/ ، عجمان /282 مليون درهم/ و أم القيوين /159 مليون درهم/.

وقال ماسيمو فالسيوني ، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “إن إطلاق المكتب التمثيلي الجديد لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الشارقة هو جزء من استراتيجيتنا التوسعية التي تنسجم مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القدرة التنافسية لقطاعي التجارة والصادرات الغير نفطية”.

وأضاف : ” سيكون العائد كبيرا من خلال دعم وتمكين الشركات المحلية في الإمارة الشمالية، ومساعدتها في الحصول على قروض مصرفية بضمانات ائتمانية متعددة ومرنة بالإضافة إلى حلول تأمينية وتمويل لصادراتها، والتي بدورها ستساهم في تعزيز أعمال التجارية الخارجية وبالتالي دعم قطاع الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنمو الاقتصادي”.

بدوره، قال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: “إن الحضور القوي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الاتحادية في الشارقة، سيعطي ميزة إضافية للشركات والتجار الذين يستثمرون في أسواق النمو في جميع أنحاء العالم.. نحن واثقون من أن حلول الاتحاد لائتمان الصادرات توفر حافزًا وإلهامًا كبيرًا للشركات الإماراتية للاستفادة من بيئة السوق الحرة، والتي لا تعزز مكانة الشارقة التاريخية كوجهة للتجارة العالمية في الشرق الأوسط فحسب، بل تدعم مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال رائد إقليمياً وعالمياً في سوق التصدير على الرغم من الاضطرابات الشديدة في الدورة الاقتصادية الحالية “.

من جانبه قال عبد الله الحوسني مدير الأعمال التجارية والتوزيع والشراكات الاستراتيجية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال جديدة حيث يمكن للمصدرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من حلول التأمين على الائتمان التجاري الخاصة بالشركة.. و يعد المكتب التمثيلي الجديد في غرفة تجارة الشارقة خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون من أجل توسيع شبكتنا الحالية لخدمة الشركات الإماراتية في الإمارات الشمالية ، و بما يدعم النمو والتوسع العالمي لتلك الشركات.

فيما أكد رئيس حماية الائتمان التجاري وتمويل الصادرات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماجد جلفار، دعم الشركات المحلية من خلال ضمان مستحقاتها أثناء التداول في الأسواق الدولية.. فيما سيشكل المكتب التمثيلي الجديد خريطة عمل واضحة لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز التجارة الدولية للإمارات العربية المتحدة، والاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، ودعم رؤية الدولة وتطلعاتها في خلق أفضل بيئة للمستثمرين في العالم”.

يأتي افتتاح فرع الاتحاد لائتمان الصادرات الجديد مع الإعلان عن تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في تاريخها 1.053 تريليون في النصف الأول من عام 2022.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.