أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أمس، إدخال تعديلات أساسية على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية، والمعايير، وتداول الأدوات المالية المعنية بالبيئة والأصول الافتراضية، وذلك بهدف إضافة المزيد من التحسينات على المنظومة المتطورة لسوق أبوظبي العالمي وقدرته على الابتكار وتعزيز مكانة السوق الرائدة في الأسواق المالية.
كان سوق أبوظبي العالمي قد نشر ورقة استشارية تتضمن هذه المقترحات في مارس من العام الجاري والتي حظيت بتأييد وقبول واسع النطاق من الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وأعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي.
تتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها بهدف تعزيز وتأمين النظام الرقابي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم وللمستثمرين.
تأتي التحسينات المقترحة تلبيةً لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير، وتشمل أيضًا، منصات التداول والتسوية والمقاصة المرخصة، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومصدري الاوراق المالية والكيانات المدرجة والشركات الراعية للاصدارات المالية.
و استمراراً لمسيرة الابتكار في تشريع وتنظيم الخدمات المالية بداية من تنظيم تداول الأصول الافتراضية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي على تطبيق إطاره التنظيمي على أنشطة تداول السلع فورية الدفع وتجارة الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ليصبح بذلك أول مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم إطاراً تنظيمياً لهذه لفئة من الأنشطة والأدوات المالية.
و لأول مرة على مستوى المنطقة، شملت التعديلات الجديدة قواعد الطرح والإدراج الخاصة بشركات التعدين والبترول.. و تأتي هذه التشريعات الجديدة بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية /الأيوسكو/ والمعايير المطبقة لدى سلطات تنظيم الخدمات المالية الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الإفصاح المستمر وإمكانية طرح الأوراق المالية المتميزة وحقوق التصويت المرجح.
و بالإضافة إلى التعديلات التي تم تطبيقها على أنشطة الخدمات المالية التقليدية، أصبح بإمكان منصات التداول متعددة الأطراف MTFs وأمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي للتداول في الرموز غير القابلة للاستبدال /NFT/.. وبذلك يواصل سوق أبوظبي العالمي البناء على ما حققه من إنجازات سبّاقة في عام 2018 عندما قدم أول إطار تنظيمي شامل من نوعه لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية.
وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “يتوجه سوق أبوظبي العالمي بالشكر والامتنان لكل من شارك بتقديم إفادته على المقترحات التي وردت في الورقة الاستشارية التي سبقت اعتماد التعديلات التشريعية.. وعكس ذلك مدى الاهتمام الواسع من طرف المشاركين الذين يتطلعون إلى القيام بأنشطة في هذه المجالات الجديدة.. وبذلك يواصل سوق أبوظبي العالمي تحقيق الريادة في مجال تنظيم أسواق رأس المال، بما يرسخ مكانة سوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي وجهة مفضلة للمتداولين والمستثمرين.. وستعمل هذه التحسينات الجديدة على إطلاق المرحلة التالية من فرص الاستثمار والنمو، والتي تشمل السلع والأدوات المالية المعنية بالبيئة وأنشطة الأصول الافتراضية والأسواق المالية كافة.” من جهته، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: “تعد التحسينات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، جزءاً من مهام سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتهدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمرارًا لجهود الارتقاء بمنظومته الشاملة والحيوية..و ستسهم هذه التحسينات في دعم وتعزيز نمو وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام”.
وتنطبق تعديلات سلطة تنظيم الخدمات المالية على لوائح الخدمات المالية والأسواق، وقواعد السوق، وقواعد البنية التحتية للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل الإسلامي، وقواعد الرسوم..
وستحل التعديلات المقترحة محل قواعد سلوك السوق الحالية بمدونة قواعد سلوك السوق.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.