أبوظبي الوطن:
قامت وزارة العدل متمثلة بإدارة التعاون الدولي أمس بتنظيم ورشة تدريبية متخصصة عن إدارة الأصول المتحصلة من العوائد الإجرامية من جرائم غسل الأموال، بمشاركة 65 من المختصين من جميع المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية، ووزارة الداخلية والمصرف المركزي والقضاء العسكري في وزارة الدفاع، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.
ودعت وزارة العدل المستشارة ديانا كوتري لضابط الاتصال لدى النيابة العامة للمملكة المتحدة والادعاء العام الملكي البريطاني، والمدربة المتخصصة في استرداد الأصول لدى أكاديميات جرائم الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمستشارة كيري مويس نائب عام الارتباط لدى مصلحة النيابة العامة الملكية البريطانية للمشاركة في تقديم الورشة.
وتتناول الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام العديد من المحاور المهمة أبرزها: إدارة الأصول المتحصلة من الجرائم في دولة الإمارات العربية المتحدة والقانون الدولي المقارن، من حيث النظر في كيفية عمل أوامر التجميد والمصادرة في الولايات القضائية،لفهم المتطلبات المحتملة لتفعيل الأوامر المحلية خارجياً، بما في ذلك الاختلاف فيما بين الأنظمة القائمة على القيمة، والأنظمة القائمة على الممتلكات، وبعض الابتكارات لجعل الأنظمة أكثر فاعلية.
وكذلك إدارة الأصول في مرحلة المحافظة عليها من حيث الاستخدام والتجميد، وحجز وبيع الأصول المحفوظة، والسماح بالاستخدام المؤقت للأصول، وحماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، والاعتبارات الاستراتيجية والتخطيط المسبق، وكذلك استخدام القطاع الخاص، ومرحلة تسييل الأصول وإجراءات ضمان الامتثال كالإفصاح وأوامر البيع والحراس القضائيين، وتنفيذ الأوامر في الخارج، والتخطيط والاستراتيجيات، والأموال المركزية، واسترداد الأصول، واتفاقيات مشاركة الأصول.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.