إذا كان السماح للشركات الغنية بالتباهي بأوراق اعتمادها الخضراء يعني أنها ستمول عمليات الانتقال للطاقة النظيفة فهذا ليس سيئاً

من يتحمل تكاليف تغير المناخ؟

مقالات
غيرنوت واغنر:خبير اقتصادي مناخي في كلية كولومبيا
6362_-hello-business-pitch-3_728x90-dv360-ar

من يتحمل تكاليف تغير المناخ؟

 

 

 

 

 

إذا كانت هناك قضية واحدة احتلت مركز الصدارة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) لهذا العام، فهي قضية المال، حيث يناقش المندوبون والناشطون في مجال المناخ والعدد المتزايد من الحاضرين من القطاع الخاص مسألة حاسمة: من الذي يجب أن يتحمل تكاليف تغير المناخ وكيف؟ لقد حان الوقت للتركيز على المال، وفي حين تدور المحادثات المناخية السنوية في نهاية المطاف حول الحد من التلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري، فإن الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون يتطلب تمويلا هائلا، وكذلك التكيف مع عالم يتسم بارتفاع متوسط درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، وتواتر الظواهر الجوية الشديدة، فضلاً عن الآثار المكلفة الأخرى نتيجة حرق الوقود الأحفوري. منذ انعقاد مؤتمر الأطراف الخامس عشر للتغير المناخي «كوب 15» في كوبنهاغن عام 2009، كان الرقم الرئيس في هذا النقاش هو «100 مليار دولار»، وهذا هو المبلغ الذي وعدت الاقتصادات المتقدمة في العالم بتقديمه إلى البلدان النامية كل عام بحلول عام 2020، لكن لم يكن واضحا أبدا ما إذا كان هذا الهدف يشير فقط إلى المال العام، أو ما إذا كان يمكن أن يشمل مزيجا من التدفقات العامة والخاصة، وبينما فسرت معظم دول الجنوب هذا الهدف باعتباره التزاما بالأموال العامة، فقد فضلت معظم دول الشمال التعريف الأوسع نطاقا، فإذا اتبع المرء وجهة النظر الأخيرة، فإن العالم الغني كان بالفعل في طريقه لتوفير 97 مليار دولار في هيئة تدفقات سنوية لتمويل المناخ عام 2011، وفقا لدراسة تم الاستشهاد بها على نطاق واسع من مبادرة سياسة المناخ. ومع ذلك، بعد مرور ثلاثة عشر عاما من تعهد عام 2009، قد يرتكب بعض الناس خطأ الخلط بين التمويل العام والخاص، في حين يدرك الجميع أن الانتقال العالمي في مجال الطاقة لن يتطلب مليارات الدولارات بل تريليونات الدولارات سنويا، فقبل محادثات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 26» الذي انعقد في غلاسكو العام الماضي، خلص مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل، إلى أن ما لا يقل عن 100 تريليون دولار من التمويل الخارجي ستكون «ضرورية لحملة دعم الطاقة المستدامة على مدى العقود الثلاثة المقبلة إذا كان لها أن تكون فعالة»، وهناك تقارب كبير بين الهيئات الدولية والمكاتب الاستشارية والبنوك حول هذا المبلغ، ويجب توجيه كميات ضخمة من الإنفاق الخاص بعيدا عن استثمارات الوقود الأحفوري ونحو الهياكل الأساسية المنخفضة الكربون والطاقة والنقل. لكن هذا لا يساعد الحكومات في حل الأزمة، تُعد الأموال العامة المُحرك الرئيس لإعادة توجيه الأموال الخاصة بالسرعة والنطاق اللازمين، ويُشكل قانون الحد من التضخم وقانون البنية التحتية الذي يعتمد على الحزبين وقانون الرقائق والعلوم الذي سنته الولايات المتحدة مؤخرا أمثلة جيدة على فعالية هذا المحرك، فالفكرة هي أن نحو 500 مليار دولار من الاستثمارات الحكومية ستشجع مئات المليارات الإضافية في التدفقات الخاصة، ومع ذلك، في حين أن هذه المبالغ (والسياسات المماثلة في أماكن أخرى) يمكن أن تؤدي إلى انطلاق سباق عالمي في مجال الطاقة النظيفة، فإن جميع الاستثمارات العامة ومعظم الاستثمارات الخاصة ستُنفق محليا، وهذا يترك بلدان الجنوب في حاجة إلى أموال إضافية.

تتناسب الصورة العامة مع نمط مماثل، فنظرا لأن الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي يُضعف حجم المساعدات الإنمائية، فإن الجزء الأكبر من الأموال اللازمة لخفض ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من أشكال التلوث الناجمة عن غازات الاحتباس الحراري ستأتي من مصادر خاصة، بغض النظر عما توافق الحكومات على القيام به، وسيتطلب توفير هذه الأموال ما يسميه المفاوضون في مجال المناخ حلولا «إبداعية»، مما يعني، «أننا نعلم أن هناك حاجة إلى المزيد من الأموال، لكن لا يمكننا أن نكون من يقدمها». ونتيجة لذلك، قدم المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري اقتراحا في مؤتمر «كوب 27» يقضي باستخدام أرصدة الكربون لسد بعض فجوات التمويل على الأقل، وبموجب هذا النهج ستحصل الدول والشركات الغنية على بعض الائتمان ليس لخفض التلوث الذي تسببت به فقط، ولكن لكونها تدفع أموالاً للآخرين مقابل القيام بذلك.

هذه الفكرة ليست جديدة، فقد اقترحت الولايات المتحدة نظاما مشابها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثالث «كوب 3» في كيوتو عام 1997، في ذلك الوقت، عارض الكثير من بقية بلدان العالم هذه الخطة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لكن من المفارقات أن الاتحاد الأوروبي يتمتع الآن بأكبر سوق للكربون على مستوى العالم، في حين أن الولايات المتحدة باستثناء كاليفورنيا وعشرات من الولايات الشمالية الشرقية، لا تمتلك سوقا مماثلة، وحتى يومنا هذا، لا يزال من المستحيل سياسيا على المستوى الوطني حمل الملوثين على دفع ثمن التلوث الكربوني الناجم عن أنشطتهم الخاصة، ونتيجة لذلك ركزت إدارة الرئيس جو بايدن بدلاً من ذلك على إنفاق الأموال للمساعدة في انتقال الطاقة في الداخل، ولهذا السبب يقترح كيري نظاما طوعيا للائتمان الكربوني. إن ائتمانات الكربون، وخصوصا الطوعية منها، لا تُشكل بديلاً للجهود الهادفة التي تبذلها الشركات والبلدان للحد من التلوث الناتج عن أنشطتها: أولاً، تواجه أنظمة ائتمان الكربون الكثير من المشاكل الخاصة بها، في حين تتداول سوق الكربون في كاليفورنيا ما قيمته مليارات من الائتمانات سنويا، فقد سمحت أيضا بنحو 400 مليون دولار لدعم أنشطة تبدو احتيالية لإزالة الغابات في نظامها، وإذا كانت سوق كاليفورنيا الإلزامية تكافح إلى هذا الحد مع الامتثال، فما عليك سوى تخيل التحديات التي قد تواجه النظام العالمي التطوعي. لا تزال الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية المُسببة للتلوث تتحمل مسؤولية تقديم مساعدات مباشرة على نطاق أوسع بكثير مما تُقدمه حاليا، وهذا ينطبق على كل من المساعدات غير المشروطة لمساعدة ضحايا الأحوال الجوية المتطرفة الناتجة عن تغير المناخ، وعلى التمويل اللازم لمساعدتهم في الحد من التلوث الخاص بهم، وتستحق ألمانيا والنمسا الفضل في قيادة الحملة من خلال الوعد بتقديم 170 مليون يورو (175 مليون دولار) و50 مليون يورو، على التوالي، لمساعدة البلدان الأكثر ضعفاً، كما يُشكل تعهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا باستثمار 500 مليون دولار في مصادر الطاقة المتجددة في مصر خطوة جيدة (على الرغم من أن الغاز المحرّر على هذا النحو من المقرر أن يتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي)، لكن بالنظر إلى أن هذه المبالغ تشهد انخفاضا يُقدر بالملايين، فإنها لا تزال دون الهدف المُحدد. من الواضح أن هناك سببا وراء تبني فكرة ربط المليارات من تدفقات المساعدات التي تشتد الحاجة إليها بالتدفقات المالية الخاصة التي تقدر بالتريليونات، وتتمثل الخطوة الأولى في مساعدة الحكومات في توجيه تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة نحو دول الجنوب. يجب أن تركز الحلول «الإبداعية» على جعل القروض والاستثمارات أقل خطورة بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، مع تقديم الحكومات الغنية والصناديق متعددة الأطراف لضمانات القروض وغيرها من الضمانات للمساعدة في الحد من الائتمان السيادي والمخاطر الأخرى. وعلى نحو مماثل، يمكن أن تؤدي ائتمانات الكربون دورا في المساعدة على زيادة الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، شريطة اعتبار أرصدة الكربون الطوعية نقطة انطلاق نحو حمل الملوثين على دفع تكاليف خفض التلوث الخاص بهم، وفي نهاية المطاف، ما يهم حقا هو بناء المزيد من الزخم وراء ثورة الطاقة النظيفة العالمية، فإذا كان السماح للشركات الغنية بالتباهي بأوراق اعتمادها الخضراء يعني أنها ستمول المزيد من عمليات الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دول الجنوب، فهذا ليس بالأمر السيئ، وفي كثير من الأحيان، تتمثل أفضل طريقة لضمان القيام بالعمل الضروري في عدم الاهتمام كثيرًا بمن يُنسب إليه الفضل في ذلك.عن “بروجيكت سنديكيت”

 

 

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.