“الشؤون المالية في الوطني الاتحادي” تناقش مشروعي قانونين اتحاديين

الإمارات

 

 

 

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـسابع عشر في مقر الأمانة العامة بدبي تم خلاله انتخاب سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيسا، وسعادة ميرة سلطان السويدي مقررا بالتزكية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من أحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وواصلت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وفي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بحضور ممثلي كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

وحسب المذكرة الايضاحية يتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، على مادتين تتضمن: اعتماد بيانات الحساب الختامي لموحد للاتحاد والايضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية منتهية في 31/12/2021. و الاحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.

كما يتكون مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة ويحتوي مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023. وام

 


تعليقات الموقع