ملفات حكومية ووطنية ترسم ملامح العقد المقبل

محمد القرقاوي: 8 مشاريع ومبادرات وطنية ضمن مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

الإمارات الرئيسية
6322_etisalat_roaming-fifa-qatar-world-cup-2022_728x90-aws-ar

 

 

 

اكتسبت الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، والتي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أهمية استثنائية، نظراً لمخرجاتها النوعية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى التنمية في الدولة.

ومثلت المشروعات الاستراتيجية التي تم إطلاقها والقرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، بوصلة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وحظيت الدورة الجديدة بأهمية بالغة، كونها الأولى بعد إتمام دولة الإمارات عامها الخمسين، لتكون نقطة انطلاق نحو العقد المقبل، عبر مواصلة العمل على تطوير آليات ومنهجيات العمل الحكومي، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي انعقدت على مدار يومي 22، و23 نوفمبر الحالي في العاصمة أبوظبي، بحضور قادة الدولة وأكثر من 500 شخصية حكومية اتحادية ومحلية، شكلت نقطة الانطلاق في مسيرة الدولة نحو العقد المقبل، وعززت تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكرست العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى القيادة في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة وناقشت ملفات حكومية تحظى بأولوية في فكر القيادة بما يتواءم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وتؤرخ “نحن الإمارات 2031” التي تم إطلاقها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من مسيرة النماء والازدهار المستدام لدولة الإمارات.

وتشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة.

وتكتسب “نحن الإمارات 2031” أهميتها من كونها تشكل برنامجاً تنموياً متكاملاً للسنوات العشر المقبلة، وخارطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، وذلك ضمن مقاربة وطنية تعزز دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة.

وستسهم “نحن الإمارات 2031” في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.

كما اكتسبت الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أهميتها في أنها شهدت الإعلان عن زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، هذا القرار الذي يهدف للحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته.

وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام القادمة، وهو يشمل جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج “نافس” والذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021 .

واشتملت قرارات دعم التوطين في القطاع الخاص والمصرفي شمولية الدعم لجميع المواطنين في القطاع الخاص قبل وبعد إطلاق “نافس”، وتقديم علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهلات الدراسية للذين يتقاضون راتب 30 ألف درهم فما دون وفق المؤهل الدراسي.

ويؤكد هذا التحديث إيمان القيادة الرشيدة بأهمية مشاركة المواطنين بصورة فاعلة في القطاع الخاص، وخصوصا في المستويات الوظيفية المهارية العليا التي تعمل فيها معظم الكفاءات الوطنية المسجلة في قوائم نافس، حيث سينعكس رفع مستويات التوطين إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد جمة على القطاع الخاص تحديداً، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.

ومن المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تم الإعلان عنها في الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، الإعلان عن مشروع قرى الإمارات الذي يترجم رؤية قيادة دولة الإمارات الرامية إلى خلق نموذج تنموي مستدام يناسب كافة المناطق في الدولة ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفة إطلاقه مليار درهم، تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، حيث يعكس المشروع اهتمام حكومة الإمارات بتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة لأبناء الوطن بما يعود بالخير والمنفعة على أهالي القرى والمناطق البعيدة.

ويرتكز المشروع على 5 مسارات تطويرية وسيعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.

وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات توقيع 7 شركاء رئيسيين اتفاقيات للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع “قرى الإمارات”، بقيمة بلغت 200 مليون درهم وذلك في إطار دعم مشروع قرى الإمارات الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك كافة القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى وبما يجعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، وتوظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

وترجمت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤى القيادة لقطاع التعليم باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بأولوية وطنية حيث أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية عن أهم المشاريع التحولية التي تشهدها الفترة الحالية، وهي مشاريع طموحة تشمل إعادة تطوير المناهج الوطنية، وتوسيع نطاق المدارس الحكومية، وإطلاق مدارس تجريبية تستوعب أعداداً أكبر من الطلبة، ووضع آليات لتحفيز المعلمين ومسارات داعمة لتطوير كفاءاتهم، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة ورياض الأطفال، وتطوير إطار جديد لحوكمة مؤسسات التعليم العالي.

وفيما يخص التعليم المبكر ” تم البدء بتطوير الأنظمة والإجراءات وخطط العمل، وإعداد مجموعة من السياسات ضمن 12 محوراً رئيسياً لضمان تطوير القطاع عبر إطار تنظيمي شامل ليتم تطبيقه في 600 دار حضانة، وجميع دور رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة”.

واستعرضت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، خارطة طريق ومستهدفات للمركز الوطني لجودة التعليم وتم الإعلان عن أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة نظام المسارات من خلال وضع توجه واضح وهو توفير خيارات متعددة لتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم وميولهم بشكل أمثل، ودراسة ومراجعة المناهج وأساليب الاختبارات والأداء العام للمدارس الحكومية بهدف الوقوف على النظام الأمثل للإدارة، وتطوير أساليب وآليات تناسب متطلبات المرحلة الحالية.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.