أكد وزراء ومسؤولون في الدولة على الأهمية الكبيرة للمرسوم بقانون اتحادي رقم “37” لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ودوره المحوري في تعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد : ” إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والذي أصدرته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل محطة مفصلية جديدة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات، عبر تبني مبادرات وإقرار تشريعات استشرافية في ضوء مستهدفاتها للخمسين المقبلة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة”.
وأكد أن قطاع الشركات العائلية كان ولا يزال شريكا رئيسيا للمسيرة التنموية بالدولة وشريان رئيسي للاقتصاد الوطني ويحمل العديد من الفرص الواعدة، ويمثل تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي إحدى الأولويات الحكومية، وتعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطوير برنامج متكامل لتحفيز وتنمية الاستثمارات العائلية بالدولة، ومن هذا المنطلق تم صياغة قانون خاص لهذا النوع من نماذج الأعمال وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبما يضمن توفير جميع الممكنات والمناخ الملائم لازدهار أنشطتها ونمو أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.
وأضاف معاليه: “القانون يضع إطارا شاملا وميسرا لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية أعمالها، وتوفير الآليات المناسبة لحل النزاعات المرتبطة بالشركات العائلية، حيث يراعي القانون كافة الجوانب والمسائل التي قد تقف عائقاً أمام تطور الشركات العائلية داخل الدولة، بدءا من عقد تأسيس الشركة العائلية، وتطوير ميثاق العائلة الذي يتضمن قواعد خاصة بالملكية وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح والنظر في الخلافات العائلية ذات العلاقة بالشركة العائلية وغيرها من قواعد تنظم ملكية الشركة العائلية، بما يشمله من تنظيم عملية تصرف الشريك في حصته كذلك، وإدارة الشركة العائلية واختصاصات المدير وصلاحياته والتزاماته، وحوكمة شؤون العائلة فيما يتعلق بعلاقتها بالشركة”.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، لتطبيق القانون والذي يمثل خطوة رئيسية في جهود الدولة الرامية نحو دعم وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الشركات العائلية. والذي يمثل أحد الدعائم الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.
من جانبه أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبة للمستثمرين محلياً ودولياً، كما يعكس هذا القانون البيئة الاستثمارية المحفزة التي تقدمها الدولة، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من الشركات الخاصة في دولة الإمارات هي شركات عائلية، تعمل بعضها في قطاع الصناعة والتصنيع.
وقال: “إن المرسوم الجديد يدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تطوير بيئة عمل الشركات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة لصناعات المستقبل، خاصةً وأن الشركات العائلية تمثل ركيزة رئيسة من ركائز الاقتصاد الوطني”.
وأضاف معاليه: ” أن المرسوم بقانون سيشجع الشركات العائلية على تنمية أعمالها ودراسة التوسع نحو أنشطة قائمة على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز أداء الشركات الصناعية، حيث يتيح قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من الفرص والممكّنات والمحفزات الواعدة في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تم إطلاقها مثل “برنامج القيمة الوطنية المضافة” ومبادرة “اصنع في الإمارات” وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0″ التي تعزز النمو والتوسع والتحول التكنولوجي وتعزيز المكانة التنافسية للشركات”.
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أن قانون الشركات العائلية يعكس حرص دولة الإمارات على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.
وقال: “إن قطاع الشركات العائلية يحمل العديد من الفرص الواعدة، وإصدار قانون متكامل ينظم عمل هذا القطاع المهم، ويضمن استدامة أنشطته عبر الأجيال المتعاقبة، سيسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمارات العائلية الأجنبية إلى الدولة، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز جذب مستدام لاستثمارات الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وسيزيد من مرونته، وسيخلق المزيد من فرص العمل”.
وأضاف: “العديد من العلامات التجارية الناجحة عالمياً مملوكة لشركات عائلية وهي نماذج رائدة وتستثمر في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، ومن بينها قطاعات الاقتصاد الجديد، لذلك عملت الدولة خلال المرحلة الماضية على إعداد سياسات متكاملة لهذا النوع من النماذج الاقتصادية الواعدة، يضمن تهيئة بيئة مشجعة لممارسة أعمالها ومعالجة التحديات التي قد تعيق تطورها ونموها عبر الأجيال المتعاقبة، ويعمل على استدامة استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة توجيه الاستثمارات نحوها بالشكل الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للإمارات”.
وأشار معاليه إلى أن الدولة ماضية في توفير كافة الممكنات التشريعية والتنظيمية للشركات العائلية في الدولة من أجل تعزيز تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً وتطوير أنشطتها باتجاه قطاعات الاقتصاد الجديد.
من جانبه أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين مجتمع الأعمال وتحفيز ممارسة الأعمال الاقتصادية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المستدامة في الدولة لدعم المسيرة التنموية في الدولة وخلق فرص جديدة وواعدة وتعزيز دور الشركات العائلية وتمكينهم بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي في الدولة.
وقال معاليه : “ إن قانون الشركات العائلية يسهم في تنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة ويدعم استقرار الشركات العائلية ويعزز دورها كونها جزءا لا يتجزأ من رحلة التنمية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن هذه الشركات كقطاع خاص تدعم النمو الاقتصادي وتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في الدولة والمشاركة في بناء أفضل اقتصاد للدولة يقوم على التكامل والمرونة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ما يتماشى مع مستهدفات الخمسين.
من جهته، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ، أهمية قانون الشركات العائلية، الذي يشكل أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي نظراً لما يوفره من مرونة ومزايا للشركات العائلية القائمة في الدولة، فضلاً عن توفيره الحماية التشريعية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية.
وقال معاليه: “يساهم القانون في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجهة جاذبة لاستثمارات الشركات العائلية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في الدولة وتسريع نمو اقتصادنا الوطني ليكون الأقوى والأسرع نمواً وتطوراً على مستوى العالم.”
من جانبه قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن قانون الشركات العائلية يمثل نقلة نوعية في جهود دعم مجتمع الأعمال، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في توفير بيئة أعمال متطورة ومواكبة لكل المتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، معتبراً أن الإعلان عن قانون الشركات العائلية يجسد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتزام الحكومة بدعم دور الشركات العائلية ومساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير منظومة تشريعية وقانونية محفزة لنمو وتطور الأعمال، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال كحاضنة للشركات العائلية من كافة أنحاء العالم.
وأضاف يمثل قانون الشركات العائلية ثمرة التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، ويعكس تضافر الجهود لتحقيق مستهدفات الخطط والرؤى الاستراتيجية للدولة وآخرها رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث نعتبر القانون خطوة متقدمة نحو دعم استمرارية واستدامة الشركات العائلية، والحفاظ على مكتسباتها وكيانها، وضمان الانتقال السلس لملكيتها وقيادتها من الأجيال المؤّسسة إلى الأجيال المتعاقبة، وتسوية النزاعات المتعلقة بالشركات العائلية بطريقة ودية وسريعة وفعالة، وتعزيز مفاهيم الحوكمة المؤسسية إضافة إلى ترسيخه لمكانة وسمعة الدولة كوجهة عالمية للأعمال، ومركز ريادي للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وشدد معاليه على أهمية القانون في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير حلولٍ مرنة للشركات العائلية في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن غرفة تجارة دبي ملتزمة بدعم الشركات العائلية من خلال مركز دبي للشركات العائلية الذي تشرف عليه الغرفة، والذي سيلعب دوراً حيوياً في المستقبل لتوفير كل الدعم للشركات العائلية لضمان استمراريتها واستدامة أدائها، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
من جهته، قال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون الشركات العائلية سيعمل على تسهيل ممارسة الأعمال في الدولة ضمن بيئة آمنة ومستدامة، ويوفر كافة الممكنات لنمو وتطور أنشطتها، خاصة وأن حكومة الإمارات تنظر إلى هذا القطاع بأهمية بالغة، وتستهدف إلى زيادة مساهمته في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يتماشى مع أهدافها للخمسين المقبلة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة.
وأضاف أن دولة الإمارات سباقة في سن تشريعات مرنة تعزز المناخ الملائم لنمو وتطور الأعمال، والقانون يراعي حوكمة الشركات العائلية ويضمن انتقالها بشكل مرن بين الأجيال المتعاقبة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، كما يوفر مظلة تشريعية متكاملة تساعد الشركات العائلية على تجاوز التحديّات التي تواجهها بما يضمن استمراريتها وديمومتها، من خلال تنظيم الأمور المتعلقة بالملكية وتسوية نزاعات المتعلقة بها، فضلاً عن أنه يتضمن ولأول مرة آليات مرنة تنظم العلاقة مع قانون الشركات التجارية وقانون الإفلاس، وهي متاحة للشركات العائلية المسجلة في سجل الشركات العائلية وهو ما سيساهم إجمالاً في تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد أن قانون الشركات العائلية يشكل فصلاً جديداً في الأطر التشريعية التنموية التي تتبناها الدولة من أجل دعم وتمكين نماذج الأعمال الحديثة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتضمن تعزيز تنافسيته بشكل مستدام، موضحاً أن الدولة ماضية في تمكين مثل هذه النماذج وتوفير كافة الأدوات اللازمة لتوسيع وتنويع أنشطتها.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أنه تم إجراء سلسلة من المشاورات والدراسات المقارنة مع الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية خلال إعداد القانون، كما تم مناقشة بنوده في المجلس الوطني الاتحادي لضمان الخروج بتشريع متكامل وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً ويتوافق مع أهداف الدولة، متوجهاً بالشكر إلى جميع المشاركين في إعداد هذا القانون، وبالأخص رابطة الشركات العائلية الخليجية.
من جهته، قال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، هو بمثابة تحصين للشركات العائلية للحفاظ على استمرارية مكتسباتها وتوفير دعائم الاستقرار لها، ويوفر لها مظلة تشريعية وإطارا تنظيميا يمكنها من تأمين انتقال أعمالها من جيل إلى آخر بنجاح، كما يعزز هذا القانون دور القطاع الخاص الذي يقوم به في المساهمة بالنمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأضاف يجسد القانون مدى حرص حكومة الإمارات في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقا للمتغيرات العالمية خاصة ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يرسخ مكانة الدولة كوجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات العائلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين ومحددات “مئوية الإمارات 2071”.
ومن جانبه أكد سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي أهمية إصدار حكومة الإمارات لقانون شامل لتنظيم وحوكمة نشاطات الشركات العائلية، وذلك يعد إقراراً بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات العائلية في تعزيز النمو الاقتصادي وإسهامها في رفد المسيرة التنموية للدولة.
وأضاف : “يفخر المركز بسجله الحافل والممتد لقرابة 20 عاماً في دعم الشركات العائلية وتمكينها من الصمود وضمان نجاحها على المدى الطويل، حيث تم تتويج هذه الجهود مؤخراً عبر إطلاق مركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية الأول من نوعه في العالم والذي يتماشى مع القانون الاتحادي الجديد. ويسعى المركز إلى تمكين الشركات العائلية من إدارة ثرواتها بفاعلية وبالتالي استقطاب مركز دبي المالي العالمي للمزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من الفرص المواتية في المنطقة انطلاقاُ من دبي والإمارات.”
من ناحيته، أكد سعادة عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، أن قانون الشركات العائلية يعطي مرونة أكبر للشركات العائلية تضمن لأنشطتها النمو والازدهار في مناخ ملائم يوفر جميع الحوافز للشركات لمواصلة النمو، من خلال تنظيمه لمختلف المسائل التي من الممكن أن تؤثر في استمرارية الشركات العائلية واستقرار أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة، فهو يُعد نقلة نوعية في تنظيم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.
وأضاف القانون سيدعم مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وسيساهم في تطوير مناخ عمل الشركات العائلية، ويعمل على تحفيز الاستثمارات الواردة إلى الدولة، وهو الأمر الذي سيضمن استدامة الاقتصاد الوطني ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن الشركات العائلية تعتبر ركيزة أساسيةً من ركائز النمو الاقتصادي، حيث لعبت على مدار العقود الماضية دوراً مهماً في الدفع بعجلة التنمية، وكانت لها مساهمات قيمة وبارزة في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وترسيخ ريادة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة.
ولفت إلى أن الإعلان عن قانون الشركات العائلية يكرّس مرحلة جديدة من مراحل تطور المنظومة التشريعية والقانونية في الدولة، بشكلٍ يواكب المتغيرات المتسارعة في آليات ونظم ممارسة الأعمال، ويعزز مكانة الدولة كوجهة للشركات العائلية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن القانون سيعطى دفعة قوية لجهود الترويج للدولة كبيئة أعمالٍ تنافسية ومركز عالمي في عالم المال والأعمال.
وأضاف يركز القانون على المحافظة على استمرارية الشركات العائلية، ودعم نموها واستدامتها، واعتماد أفضل معايير الحوكمة التي تضمن استعداد الشركات العائلية للتحديات المستقبلية، وذلك في مؤشر واضح على التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة عمل مستقرة للشركات العائلية، وإعدادها للمستقبل وتقلباته. قانون الشركات العائلية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل هو قانون عصري وحيوي يخدم متطلبات مسيرة التنمية، ويجعل من الشركات العائلية بكافة أحجامها وأنواعها جزءاً أساسياً من خطط صناعة مستقبل الخمسين عاماً المقبلة.
وأكد لوتاه على الدور المهم الذي تلعبه غرفة تجارة دبي في تطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة لنمو الأعمال، ودعم وحماية الشركات العائلية، معتبراً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الغرفة لعدد من المبادرات النوعية التي ستعزز من تنافسية الشركات العائلية ومساهمتها الاقتصادية، وقدرتها على النمو والتطور.
من جهة أخرى، أكدت مجموعة عيسى صالح القرق أن قانون الشركات العائلية الجديد والذي يدخل حيز التنفيذ في يناير 2023 يأتي ضمن خطة دولة الإمارات لتحديد الأولويات التشريعية والسعي نحو بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فمن خلال هذا القانون سيتم منح المستثمرين الفرصة في تأسيس شركاتهم العائلية في الدولة والحفاظ على وحدتها واستمراريتها.
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق إن صدور المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية يعد نقلة نوعية في حوكمة الشركات العائلية وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فنظراً للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الشركات العائلية وحاجتها إلى الاستقرار والاستمرارية على مدار الأجيال، جاء إصدار القانون ليصبح كأداة قانونية شاملة لتنظيم شؤونها ودعم نموها وازدهارها.
وأضافت : ” للشركات العائلية إسهامات ملموسة في اقتصادنا الوطني، حيث نشأت وتطورت جنباً إلى جنب مع تطور ونمو الدولة ، مما جعل من الضروري إيجاد سبل للحفاظ عليها وتعزيز دورها، والعمل على جذب المستثمرين من شتى أنحاء العالم لتأسيس شركاتهم العائلية في الدولة والاستفادة من بيئتها التشريعية القوية واقتصادها المتنوع”.
من جانبه، قال المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه: ” يأتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، تأكيداً على حرص دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة على توفير بيئة مستقرة ومبتكرة للشركات العائلية في الدولة، ومن ضمن الجهود المستمرة في تعزيز ودعم استمرار الأعمال وتعزيز دور الشركات العائلية دور الشركات العائلية في النمو الاقتصادي والمساهمة المجتمعية، حيث يعد هذا القانون الأول من نوعه ليس فقط على مستوى الدولة بل على مستوى المنطقة ككل”.
وأضاف: “يقدم القانون المرونة اللازمة للعائلات في إدارة شؤونها الخاصة وترتيب إدارة أعمالها، وضمان استدامتها بما يحقق مصلحة أفراد العائلة ويعزز اقتصاد الدولة، وتحقيقاً لهذه الأهداف، نظم القانون عدة أمور جوهرية، وقدم امتيازات وضمانات استثنائية لاستمرار واستقرار الشركات العائلية”.
وأوضح أن القانون لم ينشئ شكلاً جديداً للشركات العائلية، حيث تأخذ الشركة الأشكال نفسها المعمول بها في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو في المناطق الحرة حسب تشريعاتها، باستثناء الشركات المساهمة العامة وشركات التضامن. كما أعطى القانون للشركات العائلية الحق في وضع ميثاق العائلة لتنظيم حوكمة شؤون العائلة ذات العلاقة بالشركة، كما وضع آليات أخرى مثل جمعية العائلة ومجلس العائلة ومكتب العائلة، بحيث تختص كل منها بمهام محددة تناط بها لتنظيم حوكمة العائلة فيما يتعلق بعلاقتها مع الشركة العائلية.
وتابع: “سمح القانون أن يكون للشركاء في الشركة حقوق متساوية أو متفاوتة في الشراكة والأرباح والحق في الإدارة وغيرها من الحقوق والامتيازات. كما أعطى القانون الحق للشركة في شراء حصصها وذلك حرصاً على المحافظة على الشركة العائلية مع توفير المرونة اللازمة والحلول المختلفة للعائلة”.
وأوضح التميمي : أنه بهدف حماية مشروع العائلة وحرصاً على أن تكون حصص الشركة مملوكة لأفراد العائلة على الدوام، فقد وضع القانون ضوابط وإجراءات مشددة للتصرف في الحصص لغير أفراد العائلة. كما أنه تقديراً من المشروع لما تثيره النزاعات بين أفراد العائلة في معظم الأحيان من ارتباك في إدارة الشركة وتأثير سلبي على أعمالها التجارية وتسيير أمورها، فقد نظم المشروع آليات وخيارات مختلفة ومرنة لحل النزاعات التي تنشأ بين أفراد العائلة والشركاء، وبينهم وبين الشركة العائلية مما يوفر مزيداً من الاستقرار والطمأنينة لدى أفراد العائلة”.
وأورد القانون الجديد نصاً هاماً فريداً من نوعه وذلك بعدم الاعتداء بأي ادعاء بمخالفة قانون الأحوال الشخصية لأي تصرف في حصص الشركات العائلية وأصولها متى كان هذا التصرف منجزاً حال حياة الشريك المتصرف.
وأكد التميمي أن صدور القانون ما هو إلا تأكيد على الجهود المستمر للقيادة الرشيدة في الدولة لدعم قطاع الشركات العائلية في الدولة، وذلك تأكيداً لدورها في النمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة بشكل عام وترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة ومرنة للأعمال والاستثمارات العائلية بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.