وجّهت تهمة “الاحتيال الخطير” إلى وزيرة نمسوية سابقة، وفق ما أعلنت النيابة العامة في النمسا، وذلك في إطار تحقيق في قضية كسب غير مشروع دفعت المستشار السابق سيباستيان كورتس إلى التنحي.
وتنحّى كورتس العام الماضي في خضم فضيحة واسعة النطاق جعلت من سقوط السياسي الذي غالبا ما نال إشادات لكونه من القادة الأوروبيين المحافظين الناجحين الأصغر سنا، مدويا.
ووجّهت النيابة العامة التي تنظر في القضية تهمة الاحتيال إلى صوفي كارماسين التي تولّت وزارة العائلة بين العامين 2013 و2017، العام الذي وصل فيه كورتس إلى السلطة.
وكارماسين متّهمة بالاحتيال على الحكومة بمبلغ قدره 78500 يورو (81300 دولار) بتلقيها إعانات مالية بين العامين 2017 و2018 على الرغم من تلقيها مداخيل من مصادر أخرى، وفي بيان النيابة العامة.
وهي متّهمة أيضا بالتواطؤ مع آخرين بين أبريل 2019 ويونيو 2021 لضمان تلقي شركتها عقودا حكومية لإجراء دراسات، وفق النيابة العامة.
وتواجه كارماسين عقوبة الحبس ثلاث سنوات في حال دانتها المحكمة، وفق البيان.
كذلك تم توجيه الاتهام إلى مسؤول حكومي بالضلوع في عملية تواطؤ لنيل عقود حكومية.
وانكشفت الفضيحة التي أسقطت كورتس في أكتوبر الماضي حين أمرت النيابة العامة بدهم مقر المستشارية ووزارة المالية في إطار تحقيق في شبهات باستخدام مقربين من كورتس أموالا عامة لتسديد تكاليف استطلاعات مزورة لتحسين صورته.
كذلك تشتبه النيابة العامة بأن صحيفة “أوسترايخ” تلقت مقابل الاستطلاعات المزورة وامتداح كورتس إعلانات عامة مربحة.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.