“صحية الوطني الاتحادي” تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن “مزاولة بعض المهن الصحية”‎‎

الإمارات

 

 

 

 

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماعاً برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي في شأن “مزاولة بعض المهن الصحية”.

شارك في الاجتماع سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء حسن بن ركاض، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد أحمد اليماحي، وخالد عمر الخرجي، وعائشة محمد الملا.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً إجرائياً انتخبت خلاله بالتزكية سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسةً للجنة، وسعادة ناصر محمد اليماحي مقرراً للجنة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الدراسات والأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون والجدول المقارن، كما ناقشت تعديلاتها على بعض بنود القانون الذي يتكون من 23 مادة.

 

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن “مزاولة بعض المهن الصحية” بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالتعاريف وأهداف القانون ونطاق سريانه، وعدم جواز مزاولة المهن الصحية بدون ترخيص من الجهة الصحية، والأحكام المتعلقة بالشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص، وآليات استلام طلبات الترخيص والبت فيها وآليات التظلم من القرارات الصادرة برفض الطلبات وأنواع التراخيص الصادرة، بالإضافة إلى بيان وكون الترخيص الصادر لا يعفي من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.

كما تناولت الأحكام المتعلقة بالتزامات وأخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية، والتزام الوزارة والجهات الصحية بإنشاء سجل مزاولي المهنة الصحية، وتنظيم الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان مزاول المهن الصحية للياقته الصحية وحالات إلغاء الترخيص، والأحكام المتعلقة بالأمور المحظورة على مزاول المهنة الصحية، والجزاءات التأديبية والتظلم منها، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون. وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.