يعيش السكان في محافظة الحديدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر تحت وطأة سلسلة طويلة من الانتهاكات الحوثية الإرهابية ، بدءا من أعمال القتل ونهب الأراضي وصولا إلى الزيادة الكبيرة في تعرفة استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر.
أحمد وهو من سكان المدينة اكتفى بذكر اسمه الأول خشية الانتقام، لخص لوسائل إعلام عربية بعض سلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية في المدينة التي يوجد بها ثاني أكبر موانئ البلاد، وقال إن عناصر الجماعة الإرهابية «يغطون على نهبهم للمال العام بإجراءات عقابية بحق السكان الذين يتأخرون أو لا يستطيعون دفع فواتير استهلاك الكهرباء».
ويشاطره القول في ذلك الشاب مازن الذي يؤكد أن ممارسات مؤسسة كهرباء الحديدة بلغت حدا غير معقول حيث تشترط على المستهلكين تسديد الفاتورة خلال يوم واحد فقط وإلا فسيتم فصل الخدمة ومصادرة عداد الاستهلاك.
ويضيف «لا يكتفي عناصر الميليشيات بذلك بل يقومون بقطع الخدمة عن المستهلك إذا قام بالحصول عليها من مولدات القطاع الخاص، ويصادرون الألواح الشمسية والبطاريات إذا كان لدى المستهلك منظومة طاقة شمسية خاصة».
ووفق ما ذكره سكان وعاملون في قطاع الكهرباء لوسائل إعلام عربية فإن الحوثيين الإرهابيين أرسلوا من صنعاء فريقا يضم العشرات من الموظفين مهمته إصلاح تحصيل فواتير الكهرباء في الحديدة ورصد لهؤلاء تكاليف مالية يومية كبيرة جدا، وأفادوا بأن الفريق كشف عن وجود فاقد في التوليد بما يعادل 3 مليارات ريال (الدولار حوالي 560 ريالا)، ولكن الميليشيات الإرهابية تسعى لتعويض هذا المبلغ من صغار المستهلكين من خلال رفع تعرفة الاستهلاك وإرغامهم على التسديد الفوري.
وتؤكد المصادر أن الفاقد الحقيقي سببه عدم دفع فواتير استهلاك بيوت ومنتجعات المشرفين الحوثيين الإرهابيين والعاملين في لجان حشد المقاتلين إلى جانب المرافق الحكومية والفنادق والمستشفيات الخاصة، وسرقة مالكي المولدات للطاقة من خطوط مؤسسة الكهرباء، في حين لو تمت السيطرة على منابع الفساد هذه فإنها ستغطي نسبة 90 في المائة من المبالغ المفقودة.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.