بعد أشهر من الإعداد والجلسات الإجرائية

بدء «الحوار الوطني» في مصر بمشاركة جميع الأطياف السياسية

الرئيسية دولي

 

 

 

 

تستعد لجان «الحوار الوطني» بمصر لبدء المناقشات الفعلية، وذلك بعد ما استغرقت أشهراً من الإعداد والجلسات الإجرائية، وفي الوقت الذي أكد عضو بمجلس أمناء «الحوار الوطني» دعوة جميع أطياف المجتمع المصري للمشاركة في جلساته.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا، في إطار جهود إرساء قواعد «الجمهورية الجديدة»، وطوال الأشهر الماضية تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، وتعيين منسق عام، وعقد جلسات للاتفاق على محاور الحوار الرئيسية والفرعية، حيث اتفق على 3 محاور رئيسية (سياسي واقتصادي ومجتمعي).

وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه «لا يوجد إقصاء لأحد من المشاركة في الحوار الوطني»، مؤكداً «دعوة جميع أطياف المجتمع المصري وفق ضوابط محددة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن، بطبيعة الحال، أن يشارك المصريون جميعاً وعددهم يتجاوز 104 ملايين نسمة في الحوار».

وأضاف عبد القوي أن «مجلس الأمناء يعمل بشكل مؤسسي، وفتح الباب أمام جميع القوة لتقديم مقترحاته بشأن الحوار»، مشيراً إلى أن «كل من قدم مقترحاً سواء مشروع قانون أو مقترحاً برؤية معينة سيحضر لعرض مقترحه، إلى جانب حضور ممثلين من المؤسسات المختلفة والأحزاب السياسية والحركة المدنية والنقابات والجمعيات الأهلية، وعدد من عناصر الخبرة».

وعند الدعوة لـ«الحوار الوطني»، أكد الرئيس المصري أن «ضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد”.

وعلى صعيد موازٍ للجلسات الرسمية لمجلس أمناء «الحوار الوطني» تعقد الأحزاب والقوى السياسية المصرية اجتماعات تهدف إلى «تحديد رؤيتها بشأن القضايا السياسية المختلفة». حيث عقد «حزب الشعب الجمهوري» اجتماعاً للجنة الفرعية الموازية للحوار الوطني، كما التقى وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» قيادات «حزب التجمع» لمناقشة ملف «الحوار الوطني».

وفي هذا السياق نظَّمت «الحركة المدنية» مؤتمراً في مقر «حزب المحافظين» المصري، قالت إنه «يهدف لتحديد مشروعها الإصلاحي وموقفها من الحوار الوطني»، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

ورأى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي»، في كلمته خلال المؤتمر، أن «مشاركة المعارضة إلى جانب الحكومة في (الحوار الوطني)، إنجاز في حد ذاته».

وأعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» بالتزامن مع إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، وطوال الأشهر الماضية تم الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، بموجب قرارات «عفو رئاسي» حسب التصريحات الرسمية من اللجنة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال الأيام المقبلة اجتماعاً إجرائياً لتحديد أسماء المشاركين والمتحدثين وتواريخ بدء المناقشات الفعلية.

ويستهدف «الحوار الوطني» استعادة «لُحمة 30 يونيو» وهو تحالف من قوى سياسية تَشكَّل عام 2013

في سياقٍ منفصل، أكدت مصر سعيها لتوفير احتياجات السوق الأوروبية من «الوقود الأخضر». وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال استقباله وفداً من مستشاري الاقتصاد والتجارة في دول الاتحاد الأوروبي المعتَمَدين لدى مصر، إنّ «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للمضي قدماً في تسريع وتيرة عمليات إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية، وفقاً للجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج على أن تبدأ عمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بحلول عام 2026».وكالات

 

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.