“النواب الليبي” يقر قانون المحكمة الدستورية العليا

دولي
schd_6394_etisalat_huawei_mate_50_728x90-aw-ar

 

 

 

أقرّ مجلس النواب الليبي قانون المحكمة الدستورية العليا بالإجماع، بينما لوّحت حكومة «الوحدة» منتهية الصلاحية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بـ«ورقة النفط»، ودعت الشركات العالمية لاستئناف عملها في البلاد.

وأعلن عقيلة صالح، رئيس المجلس، إقرار قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه لا يجوز الطعن على دستورية أي قانون بالمحكمة الدستورية، إلّا بعد موافقة 10 نواب، أو رئيس مجلس النواب. لكنّ صالح رفض حضور التصويت على انتخاب نائبه الثاني، بسبب عدم تشكيل مجلس النواب لجنة للتحقيق في اتهام أحد المرشحين له بالتزوير، وقال: «لو نجح هذا الشخص، لن أستطيع منحه الثقة».

من جهة ثانية، أعلنت حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية رفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس الشركات النفطية العالمية، التي أبرمت عقوداً مع المؤسسة الوطنية للنفط، إلى استئناف عملها في ليبيا، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لها وتوفير بيئة عمل آمن لها.

في شأن آخر، ناقشت اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات في اجتماع ترأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة، وليد اللافي، حزمة من المقترحات والبرامج والفعاليات، التي ستُنفذها خلال الأيام القادمة. وأفاد بيان حكومي بأن هذه المقترحات والبرامج تهدف إلى توسعة دائرة المشاركة في دعم الانتخابات، وإشراك شرائح متنوعة من الشعب الليبي في العملية الانتخابية.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.