10 ملامح متوقعة ترسم مشهد الاقتصاد العالمي العام الجاري

تؤكد المؤشرات قدرة اقتصاد دولة الإمارات على تفادي الركود الاقتصادي العالمي المتوقع خلال 2023، لما تتمتع به الدولة من إجراءات وآليات حكومية مرنة تواكب التطورات وبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمارات الخارجية تمكنها من مواصلة النمو الاقتصادي .
وتباينت التوقعات الاقتصادية تجاه حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال 2023 من عدمه، فيما عجزت هذه التوقعات عن تقدير حدة هذا الركود والدول أو المناطق التي سيشملها، لكنها اتفقت تقريباً ، على أن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع الطلب العالمي على النفط تبقى الوقود الحقيقي للركود المتوقع.
وذكرت الدراسة أنه ما إن بدأت الاقتصادات العالمية تشهد تحسناً خلال 2022، حتى نشبت الأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي أدت إلى اضطرابات كبيرة لاسيما في سلاسل التوريد ، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتذبذب أسعار الطاقة؛ ما دفع عدد كبير من البنوك المركزية عالمياً إلى اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً لمواجهة الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم، والتي أسهمت بدورها في تفاقُم التوقعات بالتراجع الحاد في معدلات النمو العالمي خلال 2023.
تحديات هيكلية
وتوقعت الدراسة، التي أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، ومقره أبوظبي، أن يواجه الاقتصاد العالمي العام الجاري عدة تحديات على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم والآثار المستمرة لجائحة “كوفيد-19″، والتي تسهم جميعها في تفاقُم التوقعات السلبية للنمو خلال 2023.
وذكرت الورقة أن أهم الملامح التي يتوقع أن ترسم المشهد الاقتصادي العالمي هذا العام تتركز حول 10 محاور هي : حدوث انكماش حاد في نمو الاقتصاد العالمي ونمو بارز لاقتصادات آسيا والمحيط الهادئ وتراجُع نسبي في معدلات التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وركود عقاري في عدد من الدول الكبرى وتباطؤ معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجُع مُحتمل في أسواق الأسهم وارتفاع ضئيل في معدلات البطالة بالإضافة إلى تفاقُم مستويات الديون العالمية .
ركود عالمي
وأضافت الدراسة أن حدة تراجع النمو الاقتصادي العالمي ستختلف ؛ ما يضعنا أمام أكثر من احتمالين حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي على النمو، يتمثل احتمال الأول في : انكماش حاد في نمو الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتشدد النقدي ويستند ذلك إلى عدة افتراضات أهمها : انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، واستقرار أسعار السلع الأساسية واستعادة نشاط سلاسل التوريد مع ثبات نسبي في معدلات التضخم.
أما الاحتمال الثاني فيتمثل في: دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود حتمية ،حيث لا تزال اختلالات العرض والطلب قائمة في العديد من القطاعات؛ حيث لم تتعاف سلاسل التوريد العالمية بالكامل من جائحة “كوفيد-19” كما تهدد الأزمة الروسية في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، ومن شأن تباطؤ النمو وإعادة فتح فجوات الإنتاج وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية أن يحد من إنفاق المستهلكين والشركات، ويحد من مساحة الحكومات للإنفاق التقديري.
ومن ثم لا يمكننا استبعاد نوبات مؤقتة من التضخم المنخفض في السنوات القادمة بسبب تقلب أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية والخدمات ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالتزامن مع سياسات التشديد النقدي وانخفاض معدلات الإنفاق ومن ثم سيدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود حتمي خلال 2023.
روشتة إنقاذ
وخلصت دراسة مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” إلى أنه وعلى الرغم من التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي خلال 2023، فإن الاحتمال الأول هو المرجح؛ حيث إن الارتفاعات المتوقعة في معدلات التضخم ستؤدي إلى تشديد إضافي مؤقت للسياسة النقدية، ومن ثم فإن من المفترض أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي العالمي القصير الأجل ؛ ما يعني تشديداً متواضعاً للظروف المالية العالمية، ولكن يقابله نمو بارز في بعض الاقتصادات الناشئة يمكنها من تفادي حالة الركود العالمي المتوقع.