في الرابع من شهر يناير الحالي، جلس عدد من قادة جيش النيجر في القاعدة الجوية بالعاصمة نيامي، كانوا يستعدون لتسلم طائرة عسكرية من طراز «سي – 130 هيركوليز» هدية من الولايات المتحدة، وهي ثالث طائرة من الطراز نفسه يهديها الأميركيون خلال عام واحد للنيجر، ذلك البلد الذي تحول مؤخراً إلى حليف قوي للغرب في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي.

في سياقٍ متصل، قالت السفارة الأميركية في نيامي إن القيمة الإجمالية للطائرات الثلاث تبلغ 80 مليون دولار، فيما سبق أن صرف الأميركيون 50 مليون دولار لتشييد قاعدة جوية لطائرات الدرونز، وسط صحراء النيجر، منها تنطلق طائرات من دون طيار، بعضها للاستطلاع وبعضها الآخر يحملُ صواريخ.

في غضون ذلك، تتحدث التقارير عن مئات العسكريين الأميركيين في النيجر، ضمن مهام للتدريب والتأطير، ولكنهم في بعض الأحيان يقدمون دعماً لوجيستياً واستخباراتياً للقوات المحلية التي تخوض معارك ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وضد حركة «بوكو حرام» الإرهابية على الحدود مع تشاد ونيجيريا، كما تواجه خطر الجريمة العابرة للحدود، وشبكات التهريب على الحدود مع ليبيا والجزائر.

رئيس النيجر محمد بازوم قال الأسبوع الماضي إن بلده يقع في قلب «الإعصار الإرهابي»، ولكن خبراء يعتقدون أن الموقع الجغرافي الصعب للنيجر يمكن أن يتحول إلى ميزة، إذ تسعى الدول الغربية إلى مساعدة النيجر على تفكيك ذلك الإعصار، وبالتالي منع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين من تنفيذ خططهما بضرب العمق الأفريقي؛ وهكذا بدأ الرهان الغربي على النيجر، في الوقت الذي توجهت مالي وبوركينا فاسو الجارتان، نحو التحالف مع روسيا.

سلطات النيجر مُهتمة بهذا التحالف، وقد استقبلت 1500 جندي فرنسي أخرجتهم جارتها مالي العام الماضي، وفي غضون شهر تستعد لاستقبال مئات الجنود الفرنسيين بعد أن أخرجتهم جارتها الأخرى بوركينا فاسو، حيث أكدت حكومة بوركينا فاسو أمس الأول الاثنين إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال المسلحين الارهابييين في البلاد، ومنحها مهلة شهر للانسحاب النهائي.

وبهذا يصل عدد القوات الفرنسية في النيجر إلى عدة آلاف، لديهم قاعدة عسكرية مهمة في العاصمة نيامي، بينما تشرف قوات من كندا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا على برامج لتدريب القوات الخاصة في النيجر، وتقول الحكومة النيجرية إن كل ذلك مكّن جيشها من تحقيق بعض المكاسب على الأرض، وقال الرئيس بازوم الأسبوع الماضي إن الوضع الأمني «يتحسن ببطء ولكن بثقة».

من جانبها، تحاول سلطات النيجر أن تدخل تحسينات هيكلية على منظومتها الأمنية والعسكرية، إذ أطلقت منذ عامين خطة مضاعفة عدد قواتها المسلحة من 25 ألف جندي إلى 50 ألفاً في غضون خمس سنوات، وبدأت بالفعل قبل أيام تعبئة ألف جندي ودركي من المتقاعدين منذ أقل من 5 سنوات، لمؤازرة «قوات الدفاع والأمن الناشطة على الميدان»، كما رفعت سن التقاعد «لضباط الصف».

وفيما يحظى الدعم العسكري والأمني بكثير من الاهتمام، يحاول الغرب أن يقف إلى جانب النيجر في سعيها لتحقيق التنمية، وهي التي تصنف كواحدة من أفقر بلدان العالم، رغم كونها واحدة من أغنى دول العالم باليورانيوم، وتعاني كبقية دول الساحل من انتشار الفساد، ما يشكل تهديداً للاستقرار السياسي في البلد، لذلك يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً سنوياً لميزانية الدولة، وصل هذا العام إلى قرابة 50 مليون يورو.وكالات