الإمارات تشارك في اجتماع لكبار مسؤولي وزارات الاقتصاد بالدول العربية

الإقتصادية الرئيسية

 

شاركت دولة الامارات في أعمال الدورة “103” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامةً لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين بوزارت الاقتصاد ، وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة اليوم الخميس .
مثل الدولة سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة.
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية – خلال الإجتماع الذي عقد برئاسة عماد بن طالب العجمي مدير دائرة المنظمات العربية والدولية بالمجلس الأعلى للتخطيط – سلطنة عُمان – أن تنفيذ القرارات المهمة الصادرة عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بالجمهورية اللبنانية من شأنه أن يحقق حياة أفضل للإنسان العربي، ويدفع بالجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشددة على أن هذا الأمر يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من المجلس بصفته المشرف على كافة آليات العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يبرز جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء لتحقيق التنمية المنشودة.
وقالت إن الأمر يتطلب أيضاً تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الإقليميين والدوليين، منوهة في هذا الإطار بأن الأمانة العامة للجامعة العربية قد بدأت فعلا باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ نتائج هذه القمة الهامة.
وأوضحت السفيرة ابو غزالة أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة “103” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل استكمالاً لتلك الجهود وفي إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ..مشيرة إلى أن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 30 المقرر عقدها في تونس خلال شهر مارس القادم، يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة في هذا الشأن، ويُشكل أيضاً متابعة لقرارات القمة العربية الأفريقية، مشيرة إلى أن التعاون العربي الدولي يأتي في ذات الإطار كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع الشركاء كافة.
وأكدت أبو غزالة أن الأمر يتطلب على المستوى العربي – العربي مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.
وشددت على أن مجمل هذه الموضوعات مع ما أصدرته القمة التنموية في دورتها الرابعة تُشكل محاور مهمة تتطلب جهداً مكثفاً بتعاون وثيق مع كافة قوى المجتمع، ليحظى الإنسان العربي كونه هدف ووسيلة التنمية بالعيش اللائق وفي إطار من العدالة الاجتماعية. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.