طالبت منظمة “العدالة لإيران” الحقوقية، بمحاكمة 500 مسؤول إيراني متورطين في انتهاك حقوق الإنسان ومجازر ضد السجناء السياسيين.
وأصدرت المنظمة ومقرها لندن تقريراً مفصلاً ضمن كتاب بعنوان “وجه الجريمة” في الذكرى الأربعين للاستفتاء الذي أدى إلى تأسيس النظام الإيراني، في 1 أبريل 1979، كشفت فيه أسماء المنتهكين لحقوق الإنسان استعداداً لمساءلتهم.
وأكدت أن 100 مسؤول قيادي في النظام مسؤولون بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما أوردت صحيفة سعودية، امس.
وجاء على رأس القائمة المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وسلفه صادق لاريجاني، ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي.
كما شملت 25 مسؤولاً يعملون تحت الإشراف المباشر لخامنئي، و50 آخرين في مناصب قضائية، و36 في المناصب الحكومية الرفيعة، وعضواً في البرلمان.
وأعلنت أن 41 من أصل 100 مسؤول رفيع متهمين بالانتهاكات، مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وحُظر سفرهم إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وأغلقت حساباتهم المصرفية، وجمدت أصولهم في الخارج.
ووصفت المنظمة الإعدام الجماعي للسجناء في أواخر الثمانينات بأنها الأكبر في تاريخ إيران، بعد فتوى الخميني وعلى يد “لجنة الموت” التي شكلها القاضي مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق بحكومة روحاني، وإبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي، وحسين علي نيري القاضي الشرعي ومرتضى إشراقي المدعي العام السابق.
وسبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي تقريراً من 200 صفحة تضمن وثائق وأدلة تتعلق بعمليات القتل الجماعي داخل السجون في 1988، ودعت الأمم المتحدة إلى تحقيق مستقل فيها.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.