تجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي وتشكيلات الوفاق عند محور “وادي الربيع” جنوب طرابلس.
وقتل 35 شخصا على الأقل منذ الرابع من أبريل، تاريخ بدء هجوم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية بحسب حصيلة جديدة أصدرتها حكومة الوفاق الوطني، فيما تتكثف الدعوات الدولية لوقف الهجوم. وتحدث وزير الصحة في طرابلس أحميد عمر عبر قناة تلفزيونية عن وجود مدنيين بين الضحايا دون أن يحدد عددهم.
هذا وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، امس، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط على هامش زيارته للقاهرة، أن العمليات التي ينفذها الجيش الوطني في طرابلس تتم وفقا للدستور وتستهدف الجماعات المسلحة.
وأشار صالح في تصريحات صحفية إلى أن “الباب مفتوح للمصالحة أمام أي من العناصر المسلحة”، ومشددا على “عمليات الجيش الوطني في طرابلس مستمرة حتى تطهيرها من كل الجماعات المسلحة”.
وأضاف: “أرسلنا مشروع للانتخابات المقبلة إلى المفوضية العليا للانتخابات لتحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس جديد للبلاد وفق ما يختاره الشعب الليبي”.
وكان “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر أفاد اول امس أنه خسر 14 من مقاتليه.
ووقعت معارك عنيفة اول امس قرب طرابلس بين “الجيش الوطني الليبي” الذي يتقدم في اتجاه العاصمة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة ودول عدة لوقف التصعيد.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد أنّ بلاده تشعر “بقلق عميق” من جرّاء المعارك الدائرة قرب العاصمة الليبية وتطالب قوات المشير خليفة حفتر بأن “توقف فوراً” هجومها على طرابلس.
إلا أن الهجوم نحو الغرب الذي بدأه المشير خليفة حفتر يؤشر الى تصعيد كبير بين السلطتين الأساسيتين في البلاد، حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرا، و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر المدعوم من سلطات مستقرة في الشرق وبرلمان انتخب العام 2014 ويتخذ من طبرق مقرا.
ومن جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، امس، أن الوضع في ليبيا مخيف للغاية والأولوية لتنفيذ الهدنة الإنسانية بالكامل.
وقالت موغيريني في تصريح إن الأوروبيين موحدون بشأن تفادي التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في ليبيا.
كذلك شددت على أن المسؤولية تقع على عاتق الزعماء الليبيين لتجاوز المصالح الشخصية، وحثتهم على العودة للتفاوض.
وتركزت المعارك جنوب طرابلس، لا سيما في محيط المطار الدولي المتوقف منذ تدميره في معارك في العام 2014.ا.ف.ب
وفي ذات السياق نزح 2200 شخص من ديارهم جراء الاشتباكات الدائرة إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل، بحسب ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير، امس، مشيراً إلى أن كثيراً من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطوارئ.
كما لفت التقرير إلى أن “النشر السريع المتزايد للقوات يمكن أن يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان”.
وأضاف أن وكالات الإغاثة على الأرض لديها ما يكفي من الإمدادات الطبية الطارئة لعلاج ما يصل إلى 210 آلاف شخص والتعامل مع 900 حالة إصابة لمدة ثلاثة أشهر.
ومن جانبه أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، علي القطراني، استقالته من المجلس اعتراضا على استئثار رئيس المجلس رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بالقرار “بتحريض ودفع من الميليشيات المسلحة”.
وثمن القطراني، في المقابل، تقدم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس لدحر الجماعات المسلحة، في إشارة إلى معركة “طوفان الكرامة” التي أطلقها الجيش قبل أيام، محققا تقدما لاقتا على الأرض.
وتعد الاستقالة ضربة للمجلس الرئاسي الذي تحول، وفق بيان القطراني، لـ”أداة ضعيفة طيعة” بيد الميليشيات لتمكينها من “الترهيب والسطو والسيطرة على موارد الدولة وثروات الشعب”.
وقال البيان “في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي تعيشها ليبيا، نبارك ونثمن تقدم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس، لتخليصها من التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة، التي أفسدت الحياة السياسية، وأفشلت المراحل الانتقالية، وأهدرت بشكل ممنهج ثروات الليبيين، واستهانت بكرامتهم وإنسانيتهم، ومارست ابشع صور الظلم والجور ، ووجدت في المجلس الرئاسي الأداة الضعيفة الطيعة التي تمكنها من الترهيب والسطو والسيطرة على موارد الدولة وثروات الشعب معتمدة على رضوخ حكومة الوفاق والمصرف المركزي لكافة اوامرها والخنوع التام امام تهديداتها”.
وأضاف قائلا “لا يخفى على الشعب الليبي ما آل اليه حال المجلس الرئاسي من ضعف في الإرادة وتدني في مستوى الاداء، ولا يسعني إلا أن انبه المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا ومجلس الأمن بأن.. فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، قد انفرد بممارسة اختصاصات المجلس بشكل مطلق، دون حسيب أو رقيب، بتحريض ودفع من الميليشيات المسلحة التي تحكم قبضتها بقوة السلاح على جميع مرافق العاصمة، وهو ما نعتبره خرقا للاتفاق السياسي، واحد أهم العوامل في فشل أداء المجلس، مما ترتب عنه حالة الانهيار في كافة قطاعات الدولة، وتفاقم معاناة المواطن، وضياع الفرص للوصول إلى وفاق يعالج الأزمة الليبية بشكل جذري”.
وختم قائلا “إدراكاً مني بأن هذا المجلس الذي ينفرد بقراراته السراج تحت تهديد بندقية المليشيات المسلحة، لن يقودنا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق، فإنني أعلن استقالتي منه، ومواصلة النضال بين صفوف الشعب الليبي، داعما بكل ما أستطيع لجيشنا الوطني، إيماناً مني بقدرته على استعادة الوطن وتقديرا لتضحياته”.ا.ف.ب وكالات