تستهدف ضمان مرونة واستدامة دوران عجلة اقتصاد الإمارة

“اقتصادية دبي” تُشرك 1574 جهة و10 مجموعات عمل لدراسة تحديات “كوفيد 19”

الإقتصادية

 

دبي – الوطن:
أشركت اقتصادية دبي ما يقارب 1،574 شركة في الدراسة الاستقصائية لاستطلاع الآراء حول أثر وباء كوفيد-19 على الأعمال وتقيم الوضع الاقتصادي في المستقبل من خلال منصة شراكة مجتمع الأعمال الأولى في اقتصادية دبيEngageDxB . تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على تحديات وتداعيات أزمة فيروس كورونا “كوفيد-19″، وضمان مرونة واستدامة عجلة اقتصاد الإمارة، إلى جانب اجتماعات ومشاورات مع 10 مجموعات عمل تتكون من حوالي 2000 عضو.
ففي خطوة استباقية لتقييم التحديات في الفترة المقبلة، أطلقت اقتصادية دبي مسحًا لأثر أزمة وباء فيروس كورونا على الأعمال في الإمارة في مارس 2020. وقد تم إشراك حوالي 1324 شركة على ثلاث مراحل حتى الآن، توزعت كالتالي: 702 شركة خلال المرحلة الأولى في شهر مارس الماضي، و251 شركة خلال المرحلة الثانية في شهر إبريل الماضي، في حين شملت المرحلة الثالثة من الاستطلاع على 370 شركة في شهر مايو الماضي. في حين لا يزال المسح مستمراً لمراحل أخرى قادمة.
وقد اشتمل محتوى المسح على العديد من العناصر، مثل: حجم تأثير الوباء على الأعمال والشركات والموظفين على حد سواء، دور المحفزات الاقتصادية في دعم استمرارية الأعمال، الآفاق المستقبلية للشركات وتوقعاتها وحجم الاستعداد للتعامل مع الأزمة، حجم الشركات والأعمال المشاركة، نوع الاستثمارات وطبيعتها، حجم التأثير على الإيرادات، أكبر 3 مخاوف للشركات والأعمال في المرحلة الحالية، التًغير في سياسات إدارة الموارد البشرية، تسريح العمال والموظفين، التغيرات في رواتب الموظفين، التدفق المالي للشركات، العمل على زيادة المبيعات، الفاعلية والوعي لدى مجتمع الأعمال، التعافي والانتعاش الاقتصادي، التغيرات الحاصلة ما بعد كوفيد-19، ودور الحكومة في ظل الأزمة الراهنة. ويعتبر التفاعل بنشاط مع مجتمع الأعمال وإشراكه في فهم التحديات الراهنة وآثارها السلبية، وإيجاد حلول مبتكرة لها هي النقطة المحورية لجهود اقتصادية دبي في التنمية، في الوقت الذي يستعد فيه السكان ومجتمع الأعمال في الإمارة على حد سواء لمرحلة ما بعد كوفيد 19.
وتنوعت الشركات والمؤسسات المشاركة في المرحلة الثالثة من المسح والبالغة 370 شركة، لتشمل مختلف الأحجام، إذ شكلت الشركات متناهية الصغر 67% من المشاركين، في حين بلغت نسبة الشركات الصغيرة 21%، و4% للشركات المتوسطة، و8% للشركات الكبيرة. وشكل المدراء التنفيذيين 87% من المشاركين في المسح، و11% من فئة الإداريين والمشرفين، و2% من فئة الخبراء أو المستشارين.
كما استحوذ الأجانب على 30% من إجمالي المشاركين في المرحلة الثالثة. في حين توزعت الشركات على حسب القطاع، كالتالي: 32% لقطاع التجزئة والجملة، 14% لقطاع الأغذية والمشروبات، 11% للقطاع التجاري، 10% لقطاع الخدمات، واستحوذت قطاعات كل من العقار، والسياحة والفعاليات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على 6% لكل منها، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل القطاع المالي والانشاءات والتعليم وغيرها.
وقد حددت الاستجابات التي تم تلقيها، أسلوب ومسار الخطط والمبادرات التحفيزية في الإمارة. والتي ستساعد بدورها الشركات على النحو الأمثل، لإعادة تشغيل وتطوير استراتيجيات ضرورية من شأنها أن تسهم في انتعاش النمو الاقتصادي من جديد في دبي. ولا يزال المسح مستمرا لمراحل أخرى، مخصصة لرصد وقياس التأثيرات الحاصلة على الأعمال التجارية خلال كل مرحلة من مراحل إعادة فتح الأسواق، وتقييم الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
كما تستخدم اقتصادية دبي منصات إلكترونية لتعزيز وتسريع تفاعلها ووصولها إلى مجتمع الأعمال خلال فترة الأزمة. وقد شارك ممثلو 10 مجموعات عمل، مكونة من 2000 شركة، في قطاعات التجزئة، والمؤسسات الغذائية، وتجار السيارات، وتجار الجملة، والمنسوجات والملابس، والمصارف، والتصنيع، للحصول على التعليقات حول التحديات، ومناقشة الأفكار للتغلب على الأزمة، كما اجتمعت اقتصادية دبي مع ممثلي الشركات لمشاركة المخاوف و المشاركة في وضع إرشادات وتوجيهات السلامة التي تضمن وتٌسهم في الانتقال الآمن والمرن إلى مرحلة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية كافة. كما شملت المشاورات التي أجرتها اقتصادية دبي 52 مركز تسوق، و16 بائع تجزئة، و20 مصنع للأغذية والمشروبات، وخمسة من المجمعات الغذائية الاستهلاكية، بالإضافة إلى خمسة بنوك.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.