استطلاع يرجح تأييد غالبية الروس لتعديل الدستور

دولي

 

أيّد 76% من الروس تعديلاً دستورياً يعزز سلطة فلاديمير بوتين وفقا لاستطلاع أجري لدى الخروج من مكاتب الاقتراع نشرت نتائجه أمس الإثنين في حين أن الاستفتاء لن ينتهي قبل ثلاثة أيام.
ويجري التصويت اعتباراً من 25 يونيو وحتى الأول من يوليو تفاديا لتدفق عدد كبير من الأشخاص إلى مكاتب الاقتراع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. لكن اعتبارا من أمس أعلن معهد “فتسيوم” عن تقدم “نعم” بنسبة 76% على “لا” مع نسبة 23,6%، فيما نسبة البطاقات اللاغية 0,4%.
واجري الاستطلاع من 25 إلى 28 يونيو أي خلال أربعة من أيام الاستفتاء السبعة في 25 منطقة وشمل أكثر من 163 ألف شخص. ووافق 70,6% ممن استطلعت آراءهم على الرد.
وبرر المعهد قراره نشر نتائجه قبل نهاية الاقتراع ب”الطلب الكبير” على هذا النوع من المعلومات وغياب الحظر القانوني ونفى الفكرة القائلة بأن يكون لذلك أثر على سير التصويت.
وقال مدير المعهد فاليري فيودورف في تعليق له “لا يحظر القانون نشرها”. وأضاف “وإن لم يحظر القانون ذلك فأي ضغط ينتج عن ذلك على العملية الانتخابية؟”.
وأسفت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية إيلا بامفيلوفا لنشر نتائج الاستطلاع.
وصرحت “للأسف القانون لا ينظم ذلك ولا نملك الأدوات لمنع هذا الأمر”، موضحة أن اللجنة طلبت عدم نشر نتائج التحقيق “إلى أن ينتهي الاقتراع على الأقل”.
والإصلاح يجيز للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن ال84. ووفقا للدستور الحالي على بوتين ان ينسحب من الرئاسة في 2024.
وإضافة إلى الولاية الرئاسية، يعزز الرئيس بهذا الاقتراع بعض الصلاحيات كتعيين قضاة أو إقالتهم.
يضاف إلى ذلك ربط معاشات التقاعد بالتضخم ومبادئ اجتماعية محافظة مثل “الإيمان بالله” والزواج كمؤسسة تجمع بين رجل وامرأة فقط.
واعتبر بوتين انه من الضروري طرح التعديلات في استفتاء شعبي رغم أنها سبق أن حظيت بموافقة البرلمان.
وانتقدت المعارضة الروسية هذا الاجراء ووصفته بالمهزلة الانتخابية الرامية الى فتح المجال لتولي بوتين الرئاسة لمدى الحياة.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.