الهيئة تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

الإمارات من أكبر المساهمين في الموارد المنتظمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الإمارات

 

أبوظبي – الوطن:

يصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة لاتخاذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف المنظمة الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقة قوية ومتنامية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث كانت عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ما بين عامي 2013 و2019، وتولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2017. وقدمت الإمارات خلال هذه الفترة موارد مالية بشكل منتظم لدعم جهود تمكين المرأة على مستوى العالم. وقد توج هذا الدعم بافتتاح دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اتصال تابع للهيئة في أبوظبي عام 2016، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام. ومنذ ذلك الحين، أطلق مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي البرنامج التدريبي المرأة والسلام والأمن، والذي يزود النساء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآسيا وإفريقيا بتدريبٍ عسكري أساسي، إلى جانب التدريب على مهام حفظ السلام. هذا وقد أكملت على ما يزيد عن 350 امرأة دورتين من البرنامج وتخرجن في عامي 2019 و2020.
وبهذه المناسبة، صرحت سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام قائلةً: “لقد كان تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطوة فارقة بالنسبة للمرأة في العالم، فهي أول منظمة ينشأها المجتمع الدولي لتركيز الجهود العالمية نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإعلاء حقوقها. تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية هذه المساعي المحورية، ولطالما اعتبرتها أولويات وطنية، بل دافعت عنها منذ تأسيسها في الثاتي من ديسمبر 1971، في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. إن تعاوننا الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدار السنوات الماضية لهو دليل عملي على هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تضع النساء دائماً في المقدمة وتمكنهن من تحقيق النجاح في كل الميادين”.
وعلى مدار العقد الماضي، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع القوانين والسياسات والبرامج والخدمات التي تتمحور حول أربعة مجالات عملٍ رئيسية ذات أولوية وهي، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في السلام والأمن وإنهاء العنف ضد المرأة. وفي عام 2019، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء من جميع أنحاء العالم لتقديم المساندة القانونية إلى ما يزيد عن 150 ألف امرأة والإغاثة الإنسانية إلى 509,000 امرأة وفتاة. كما تم في العام الماضي اعتماد 82 قانوناً وسياسة في 40 دولة لتمكين المرأة اقتصادياً. كما زادت المنظمة الدولية من دعمها للنساء والفتيات الناجيات من العنف في 49 دولة.
وقد قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي “من خلال وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعملها، تم تحقيق إنجازات مهمة، حيث تقدمنا نحوتحقيق المساواة وزاد تمثيل النساء في المناصب القيادية في السياسة والأعمال. لكن الصورة مازالت مختلطة بشكل عام، وتتطلب تعاون وتنسيق شامل لإحداث تغيير كبير ومستدام، ولاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية من العنف والمشاركة في السلام والأمن وإزالة الحواجز الثقافية والمجتمعية التي تميز ضد النساء والفتيات في الصحة والتعليم. ”
بالإضافة إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية أن جائحة “كوفيد 19” أدت إلى زيادة التحديات التي تواجهها النساء،فهن أكثر عرضة لخسارة وظائفهن مقارنة بالرجال، وتحملن أعباء رعاية الأطفال والأسرة، ومهام التعليم عن بُعد خلال الوباء. لذلك تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة حكومات العالم إلى دمج الاحتياجات الخاصة بالمرأة في خططها الوطنية للاستجابة والتعافي أثناء الوباء وبعده. كما تدعو إلى عملٍ منسق للتخفيف من المخاطرالناجمة عن الوباء، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن بالفعل أشكالاً متعددة من التمييز.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.