عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قراراين إداريين بإعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية

الرياضية

 

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي القرار الإداري رقم (12) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم.
يقضي القرار الإداري بأن يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة النادي برئاسة سعادة علي حسين علي حسين اللوغاني وعضوية السادة كل من أحمد صالح حسن المختن وعبدالعزيز مبارك عبدالرحيم اللوغاني وعيسى موسى محمد بن هويدن ومحمد عبدالله محمد سعيد الزعابي وفيصل عبدالله محمد البيرق اللوغاني ومايد محمد جمعة حميد المراشدة ومحمد مطر عبدالله الزعابي.
ووفقاً للقرار الإداري يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائبا للرئيس توافقيا أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي القرار الإداري رقم (10) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.
نص القرار الإداري على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة سعادة خالد جاسم سيف المدفع، وعضوية السيدات والسادة كل من أحمد عبيد يوسف القصير وحسن محمد علي الزعابي وحميد خلفان سعيد الكندي وحميد علي حميد المهيري وحياة مال الله مطر آل علي وعبدالله سعيد عبدالله السلامي وفهد أحمد عبدالله الخميري ومحمد أحمد عماد الكمالي.
وحسب القرار الإداري يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.