برئاسة النائب العام للدولة

النيابة العامة تنظم الملتقى الدوري الثاني لأعضائها عبر الاتصال المرئي

الإمارات الرئيسية

 

نظمت النيابة العامة للدولة الملتقى الدوري لأعضائها عبر الاتصال المرئي، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.
وتناول الملتقى 7 محاور وتوجيهات أساسية للمرحلة المستقبلية ومن أبرزها استمرار تعزيز إجراءات التحقيق والتدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال والالتزام بالقانون وتوجيهات اللجنة المختصة بالفحص والمتابعة في هذه القضايا، بالإضافة إلى الاهتمام باستيفاء طلبات التعاون القضائي الدولي وتنفيذها على وجه السرعة بالتنسيق مع إدارة التعاون القضائي الدولي بمكتب النائب العام.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي.. أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص النيابة على ضمان التواصل الدائم مع أعضائها والعمل بروح الفريق بهدف الوقوف على أهم التحديات وفرص التحسين وإعادة ضبط وتحديد أولويات ووسائل التطوير الاستراتيجي لأداء يستهدف أفضل مستويات التميز والريادة، تماشيا مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية ، فضلا عن إرساء منظومة جزائية متطورة، تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية، إلى جانب تسهيل رحلة المتعاملين في وصولهم إلى العدالة الناجزة.
وركز النائب العام للدولة خلال الملتقى على 7 محاور أساسية للمرحلة المستقبلية، شملت الاهتمام بجميع القضايا وسرعة التصرف فيها وتداولها الكترونيا وربطها مع الشركاء، كما أكد أيضا على الاهتمام باستيفاء طلبات التعاون القضائي الدولي وتنفيذها على وجه السرعة، واستمرار العمل على تعزيز إجراءات التحقيق والتدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال، كما وجه أعضاء النيابة العامة إلى المساهمة بالأفكار الإيجابية في اللجان المختصة لتطوير العمل.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي حرص النيابة على ضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة، من خلال تقديم الخدمات القضائية بالشكل الذي يلبي توقعات المتعاملين والطموحات والرؤى المستقبلية.. داعيا أعضاء النيابة إلى الالتزام بهذا الأداء والعمل على تطويره إلى آفاق أوسع وأشمل للمحافظة على المكتسبات المتحققة، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز هذه المسيرة.. مشيرا إلى أن جميع مبادرات النيابة العامة ومشاريعها متوائمة وتصب في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز العمل القضائي وضمان الحقوق بما يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون، مع ضرورة توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في العمل القضائي.
وأشاد النائب العام للدولة بجهود أعضاء النيابة العامة على الإنجازات الرائدة التي حققوها خلال الفترة الماضية والتي تجسدت في مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة للأعمال والخدمات التي تقدمها النيابة العامة، والتي تعكس حجم الإنجاز المحقق والجهد الكبير المبذول للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وفي نقاش مفتوح استمع النائب العام الى ملاحظات المشاركين والخاصة بتطوير العمل والتحديات التي تواجههم ووجه بالعمل على دراستها ووضع كافة الحلول لها.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.