توحد التصنيفات المستخدمة للحالات المرضية والتشخيص للمرضى

” صحة دبي” تعلن عن تطبيق نظام (DRG) الأفضل عالمياً في الضمان الصحي

الإمارات

 

دبي: الوطن

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، وهو من أفضل نظم الضمان الصحي المعمول بها عالمياً.
ويُعد(DRGs)منظومة توحد التصنيفات المستخدمة للحالات المرضية والتشخيص للمرضى المنومين، بإعطائها رموز بناء على معايير متعارف عليها، إلى جانب توحيد الإجراءات والعلاجات والمضاعفات المصاحبة لذلك التشخيص في المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال جلسة المناقشات الافتراضية (ويبينار) التي نظمتها الهيئة، اليوم، بالمشاركة مع المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ومشاركة إبراهيم النواخذة الأمين العام للمجلس، والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وصالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، والدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في الهيئة، وعدد من المسؤولين والمختصين.
وفي كلمته الافتتاحية لـــ ( ويبينار) قال معالي القطامي إنه من دون شك فإن الــ webinar يمثل فرصة مهمة لنا في هيئة الصحة بدبي، وخاصة أن لمملكة البحرين الشقيقة تجربة صحية مميزة جديرة بالدراسة والاستفادة منها، وخاصة على المستويين (الخليجي والعربي).
وأضاف: هناك العديد من الأهداف والرؤى المشتركة والمتوافقة بين الهيئة والمجلس الأعلى للصحة في البحرين، وهو أمر مبشر ومهم لنا، لبناء شراكة استراتيجية، تتسع لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتتسع كذلك لتنفيذ العديد من المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد معاليه أن اختيار موضوع الضمان الصحي، ليكون هو المحور الأساس للجلسة، يعكس اهتمام الهيئة بتجربة المملكة المميزة في هذا الجانب، الذي يمثل أولوية متقدمة في استراتيجية التطوير التي تنفذها هيئة الصحة بدبي، والذي قطعت فيه الهيئة شوطاً مهماً في تحديث أنظمته وقوانينه وسياساته، وحتى تقنياته التي تُدار بها منظومة التأمين الصحي في دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات العلاقة.
وأعلن معاليه عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، لافتاً إلى أنه هو الأحدث عالمياً لإدارة منظومة الضمان الصحي بكل شفافية ودقة وسرعة، وهو أحد أهم النظم المتقدمة المعمول بها في هذا المجال، داخل أمريكا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وايرلندا، وذلك لما يتميز به من أدوات رقابية فعالة، لجميع الإجراءات المرتبطة بالتشخيص والعلاج والمطالبات التأمينية.
وقال معالي القطامي إن الهيئة عملت على تطبيق نظام (DRG)، لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تقنين الكلفة المالية للتشخيص والعلاج، ودقة البيانات بما يحقق مصالح الناس وجميع أطراف الضمان الصحي.
وفي كلمته التي استهل بها المناقشات، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين، إن هذه الجلسة تمثل فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة في البحرين، وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد مؤكدين أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة بمستوى عالٍ من الجودة.
وأشار معاليه إلى دور مركز “حكمة ” في البحرين، الذي سيتبع المجلس الأعلى للصحة وسيناط به مهمة مراقبة وضبط وتوجيه النظام الصحي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك لمراقبة وتسجيل المهن والمؤسسات الصحية من جهة وصندوق الضمان وشركات التامين الصحي من جهة أخرى وذلك لاستكمال الرقابة الفاعلة والحوكمة للخدمات الصحية.
وقال معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة: إنّنا سعداء للغاية باستمرار واستدامة التعاون الثنائي في تعزيز التعاون الصحي والطبي المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وخصوصاً في النظم المطبقة في إدارة الضمان الصحي، وتسليط الضوء على مزيد من فرص التعاون على الخدمات الصحية وملامح النظام الصحي، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وخصوصاً في مجال الضمان الصحي والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية.
من جهة أخرى وخلال المناقشات التي تمت بين الجانبين، أوضح صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي تفاصيل نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، لافتاً إلى الهيئة كانت قد بدأت التهيئة لتطبيق النظام بشكل متكامل وشامل، منذ العام 2016، مستهدف من ذلك توحيد أسلوب إصدار الفواتير في المنشآت الصحية مما يسهل عملية ترشيد التكلفة والحد من النفقات.
وأكد أن النظام يستند إلى مبادئ الحوكمة المتقدمة، وأحدث أساليب وتقنيات الأتمتة، وأنه من شأنه تسهيل العملية الرقابية لمنظومة الضمان الصحي، والحد من احتمالات التجاوز والهدر، وما قد يخل بقواعد الشفافية، إضافة إلى منع وصف أية علاجات غير متعلقة بالتشخيص، قد يترتب عليها زيادة العبء المالي أو رفع التكلفة الصحية بشكل عام.
ولفت صالح الهاشمي إلى أن الهيئة تتوقع – مع تطبيق النظام – تحسين الكفاءة التشغيلية والكفاءة المالية، وسهولة تحديد المنشآت الأفضل أداء في منظومة الضمان الصحي بدبي.

 

 

 

 

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.