مالية “الوطني الاتحادي” تنهي مناقشة تقريرها حول مشروع قانون بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

الإمارات

 

أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادة، كما استعرضت جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر.
حضر الاجتماع سعادة كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة اطلعت على تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتم مناقشته وإجراء التعديلات المناسبة من قبل الأعضاء، وذلك تمهيدا لاعتماده ورفعه للمجلس لمناقشته، مشيرا إلى أن اللجنة باعتماد تقريرها حول مشروع القانون تكون قد أنهت جميع بنود خطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في اجتماعاتها السابقة باستفاضة وأجرت العديد من التعديلات بعد مناقشته مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالقانون، وبعد الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بالصناعة الوطنية.
وأشار سعادته إلى أنه نظرا للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية،يهدف إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتلاءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
ويتضمن مشروع القانون بحسب المذكرة الايضاحية (8) أبواب مقسمة على (80) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.
كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.