المحكمة التجارية بمحاكم دبي تحدّث خطتها التشغيلية لعام 2020

الإمارات

أطلق سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس المحكمة التجارية بمحاكم دبي، الخطة التشغيلية المحدثة لعام 2020 2021 للمحكمة التجارية، والتي تضمنت العديد من التحسينات والمبادرات الخاصة، حرصاً على تحقيق رسالة الدائرة بتقديم عدالة نافذة، تتسم بالدقةوالسرعة، وتوفير خدمات قضائية ميسرة الوصول إلى الجميع،ضمن منظومة من قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكاروالعمل بروح الفريق الواحد، وموقعاً تنافسياً عالمياً في إنفاذ العقودالتجارية بتقرير البنك الدولي الذي يصدر سنوياً بشأن سهولةممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور السادة القضاة رؤساء المحاكم، والسادة قضاة المحكمة التجارية.

وأشار سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس المحكمةالتجارية، أنه سبق الإطلاق اجتماعاتٍ مكثفة لفريق التطوير المؤسسي في المحكمة التجارية خلال الشهور الثلاث الماضية، وذلك لمراجعة مستهدفاتها وتحديث الخطة التشغيلية، للوقوف على أبرزالتحديات وفرص التحسين التي تقع ضمن نطاق عمل المحكمةالتجارية بمحاكم دبي.

وأضاف سعادته، أن المحكمة التجارية قامت بإعادة ترتيب الأولوياتالاستراتيجية بكل مرونة ورشاقة الأمر الذي يتطلب تحفيز عاليوبيان واضح عن مستوى الرشاقة في محاكم دبي، وعليه بادرتالمحكمة التجارية في محاكم دبي بالمساهمة في تطبيق سريع لأداةالتخطيط الاستراتيجي المعتمدة لدى محاكم دبي وتطوير الخارطةالاستراتيجية والتشغيلية للتتناغم مع الأوضاع المتغيرة التينعيشها، حيث انطلقت المحكمة لإجراء اللقاءات التعريفيةوالتوضيحية للخطة واجراء المقابلات والاستبانات مع كافة المعنينلدراسة الوضع الحالي، ولإطلاق المبادرات التطويرية والتي تشملإعادة هندسة العمليات وتفعيل أدوات التواصل مع الشركاء وربطالأقسام وسيتم تطبيق المراحل المتقدمة من المشروع لتشمل جميعالمحاكم الابتدائية.

وأشار سعادته، أن هناك العديد من المبادرات المحدّثة والمستحدثة، ومنها: مبادرة “دقة العناوينالتي تقوم على تفعيل نظام متكاملأمام الضابط القضائي والمتعامل للحصول على العناوين الصحيحةلأطراف الدعوى قبل قيدها وصولاً إلى سرعة الفصل فيها ، ومبادرة “الدوائر اليومية” والتي تتيح الجلسات القضائية على مدار الأسبوععن طريق تغطية القدرة الأسبوعية للسادة القضاة، وبالتالياختصار وقت تأجيل القضايا لحين الجلسات المتاحة، ومبادرة “أوزان الدعاوى” التي تهدف إلى إنشاء نظام إحصائي قائم علىنوع القضايا من خلال ربطها بأوزان نسبية، بالإضافة إلى مبادرة “المحكمة الذاتيةوالتي سوف تنقل التقاضي التقليدي إلى تقاضي حديث يذهب إلى أبعد عن ماهو معمول به في التقاضي عن بعد، ويحقق العدالة الناجزه بطرق ووسائل حديثة ومبتكرة ترضى كافة أطراف الدعوى من قضاة ومحامين وأمناء السر ومتقاضين، والتي سوف توفر الوقت والجهد على كافة الأطراف، ومبادرة “المكتب الفني” الذي سيقوم على إنشاء مكتب فني لمتابعة الإنجازالقضائي وحل المشكلات العملية في سير العملية القضائية، بالإضافة إلى مبادرة “مجلس المداولة” الذي يعقد جلساته بشكل شهري بين كافة قضاة المحكمة التجارية بمناطق مختلفة في الدولة، في جو مغاير عن أجواء المحكمة ونطاق العمل من خلال مجموعة من الخلوات القضائية التبادلية للسادة القضاة، يتم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتخصصة والإفادة المعرفية القانونية.

وأكد سعادته، أن التحديثات على الخطة التشغيلية للمحكمة التجارية كانت لابد منها للتطورات والتغيرات العالمية المتسارعة،التي أتت بعد انتشار كوفيد 19بتغيير كبير في نمط الأداء للأعمالوتأثير كبير ومتسارع أصاب جميع الناس والموظفين والعاملين فيالقطاعات الحكومية والخاصة، وساهمت في إحداث نقلة نوعيةوتاريخية لعمل العديد من المؤسسات عالمياً ومحلياً، وهذا ما عملت عليه المحكمة التجارية من خلال طرح مبادراتها الجديدة، التي تواكب هذه التغيرات المتسارعة وترسيخ التكنولوجيا للوصول إلى راحة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.