للإسهام بحماية الاقتصاد المحلي وتنظيم جودة وأسعار المشتقات البترولية

“الطاقة والبنية التحتية” تخفض أسعار “الغاز المنزلي” بمعدل 24%

الإقتصادية الرئيسية

 

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن خفض غير مسبوق في أسعار بيع الغاز المسال “المنزلي” بمعدل وسطي يصل إلى 24 بالمائة من قيمته السوقية وذلك بالتنسيق مع شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة “إينوك” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” في قرار يهدف إلى المساهمة في حماية الإقتصاد المحلي وتنظيم جودة وأسعار المشتقات البترولية وستستمر في متابعة متغيرات السوق لضمان تحقيق جودة الحياة للمستهلكين.
وبموجب هذا القرار ستوفر “غاز الإمارات” اسطوانات غاز البترول المسال للمستهلكين في دبي والإمارات الشمالية ..في حين ستوفر “إمارات” اسطوانات الغاز في دبي فقط وذلك بأسعار أقل من السابق حيث ستكون أسطوانة الغاز ذات الوزن 11 كيلوغراما بسعر 60 درهما وأسطوانة 22 كيلوغراما بسعر 115 درهما واسطوانة 44 كيلوغراما بسعر 230 درهما ..فيما سيتم تطبيق الأسعار الجديدة – التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والتوصيل إلى المستهلكين – بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.
وتؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركتي غاز الإمارات والإمارات العامة للبترول “إمارات” بدعم المجتمع المحلي والتصدي للمخاطر المرتبطة بتفاوت الأسعار وضمان تقديم قيمة ثابتة للعملاء بالإضافة إلى توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة.
وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن هذا القرار يدعم توجه استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع ورفع جودة الحياة للأفراد ومساندتهم واستجابة لمتطلبات المرحلة التي فرضتها التحديات الناتجة عن جائحة “كوفيد – 19” الأمر الذي يشكل نقطة تحول إيجابية ودعماً رئيسياً لشرائح المستهلكين كافة.
وقال إن القرار سيسهم بالتزامن مع توفير احتياجات مواطني ومقيمي الدولة في تلبية متطلباتهم من الغاز المسال بأسعار تنافسية مخفضة ما يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع ويشكل مؤشرا نوعيا على انتقال الدولة من الخمسين عاما الماضية إلى الخمسين المقبلة بكل ما تحمله من قدرة في مواجهة التحديات وخلق الآمال والطموحات وفرص الحياة الكريمة.
وأشار معاليه إلى أن خفض أسعار الغاز المسال لم يأت ارتجاليا ومفاجئا إنما كان ثمرة دراسة مطولة ونظرة استراتيجية مستقبلية تستند بمحاورها إلى تعزيز مضامين رئيسية أبرزها إسعاد المستهلكين وتحقيق المصلحة المجتمعية العامة فضلا عن الانعكاس الإيجابي للقرار على اقتصاد الدولة وأفراد المجتمع المحلي على حد سواء ودوره كذلك في تحسين موقع الدولة عالمياً على مختلف المؤشرات الدولية ويعزز من قدرتها التنافسية.
وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن حكومة الإمارات حريصة دوما على ضمان توفير الغاز بجودة عالية تتوفر فيه معايير الأمن والسلامة لخلق جودة الحياة ..مؤكداً أن إخضاع الأسعار لسيطرة الدولة أحد السبل المتاحة لحماية المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن.
وثمن معاليه تعاون شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة “إينوك” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” في خفض أسعار الغاز ومسؤوليتهما المجتمعية التي تأتي استجابة للمتغيرات وتؤكد مساهمتها بتوفير الخيارات الآمنة بسعر ملائم وكذلك تقديمهما قيمة ثابتة للعملاء ومنتجات عالية الجودة ..لافتا إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف من خلال مبادراتها وقراراتها المختلفة تحقيق مئوية الإمارات 2071 ورسم ملامح واضحة لمحور “بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة” الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الإمارات 2021 ويدعم ضمان استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسعي الدولة لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.