برعاية سلطان القاسمي

“استشاري الشارقة” يفتتح غداً أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر

الإمارات السلايدر

 

 

يفتتح المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً “الخميس” أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسط إجراءات احترازية و وقائية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2020 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر .. وبحسب المرسوم يدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس 14 صفر 1442 هجرية الموافق الأول من أكتوبر 2020.
ويأتي المجلس الاستشاري ليكمل مسيرة التطور والنماء في الشارقة باعتباره الجهة الرقابية والتشريعية التي تشارك في صنع القرار وذلك منذ إنشائه برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 1999.
وفي السابع من ديسمبر 1999 افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة أعمال المجلس في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول ملقيا كلمته السامية التي جاء فيها ” يأتي مجلسكم الموقر استكمالاً لمهمة المجلس التنفيذي الذي أنشأناه في الأسابيع القليلة الماضية ليكون المجلسان عوناً لنا في تصريف أعباء الحكم في الإمارة من ناحية ودعم تعزيز المؤسسات الاتحادية من ناحية أخرى إدراكا منا لأهمية مشاركة المواطنين واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم و أبناء بلدهم عن طريق التشاور والتناصح تحقيقا للغايات التي استهدفها إنشاء هذا المجلس “.
وأضاف سموّه ” من هذا المكان الرفيع ندعوكم للمشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد وموضوعية وتحري القول الصادق الموافق للشرع وحكم القانون والمصلحة العامة إعلاء لكلمة الحق وتحقيقا للآمال والطموحات وإننا نتطلع إليكم وأبناء وطنكم للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية وصون الحقوق وتأكيد مبدأ الشورى “.
وقد صنع أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من هذه الكلمات “مبدأ” للعمل تحت قبة البرلمان حققوا من خلاله إنجازات فارقة في تاريخ الإمارة في مسيرة عطاء لهذا الصرح الوطني تجاوزت 20 عاماً وتستمر المسيرة بمجهودات ومتابعة مؤسس المجلس صاحب السمو حاكم الشارقة بعد أن حقق الكثير من الإنجازات والتطويرات الفارقة في فصوله التشريعية السابقة في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى والمالية والاقتصادية والصناعية والتربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة وشؤون الأسرة وإعداد مشروع التوصيات.
وقدمت إمارة الشارقة عبر مجلسها الاستشاري نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية التي تتميز بالمشاركة والوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارة.
ومع بداية مرحلة جديدة بافتتاح دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر في شهر أكتوبر من العام الماضي وبعد إعادة تشكيله بكوكبة من النخب التي تمثل كافة شرائح المجتمع ..سعى المجلس إلى تعزيز أدواره وتحقيق تطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة في دراسة الموضوعات الهامة والتواصل مع الجمهور أينما كانوا والوصول لهم وتلمس احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم ونقل تطلعاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة وللحكومة وهذا ما وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مع افتتاح الدورة الماضية من المجلس .
وكان العمل في العام الماضي بإنجازاته شاهدا على أنه عام استثنائي وذلك بعد أن شهد المجلس انتهاء الانتخابات للمرة الثانية في مسيرته ومباشرة أعضاء جدد لحمل راية العمل الوطني تجاه خدمة إمارة الشارقة والمشاركة في عملية البناء والتنمية وصنع القرار ومناقشة شؤون المجتمع ليصبح عون حكومة الشارقة في تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة ودعم مكوناتها بعوامل النجاح والتقدم إيمانا بأن النجاح في بناء الأوطان ورفع راية إنجازاتها عاليا ينطلق من خدمة الانسان لبناء الحاضر والتأسيس عليه لمستقبل أفضل.
وبالنظر إلى أدوار المجلس وأهدافه فإن قانون إنشائه ومرتكزاته التي أسس عليها المجلس بهدف مواصلة خطط التنمية واستمرارها هي واحدة من أبرز وأجل تلك المبادرات الوطنية لإمارة الشارقة التي آلت على نفسها إلا أن تقطع أشواطا في إشراك مواطنيها في برنامج العمل الوطني تكريسا لمبادئ عليا ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص وتمكينا للمواطنين من المشاركة الفاعلة وتحقيقا لطموحاتهم وتطلعاتهم في مستقبل أفضل.
ويمارس المجلس المهام المنوطة به وفقا للأحكام واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجب قانون إنشائه على أن يكون مقر المجلس مدينة الشارقة ويعقد جلساته فيها مالم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر على أن يكون للمجلس دور انعقاد سنوي لاتقل مدته عن 8 أشهر ويتكون كل فصل تشريعي من أربعة أدوار انعقاد .. وأتاح مرسوم صاحب السمو حاكم الشارقة لعضو المجلس أن يمثل إمارة الشارقة بأسرها وأن يراعي في عمله مصلحة الوطن فيما لا سلطان لأية هيئة عليه خلال عمله بالمجلس كما لا يؤاخذ العضو عما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه في حين تصل مدة العضوية في المجلس إلى سنتين قابلة للتجديد وفقا للإجراءات المقررة.
وألزم مرسوم إنشاء المجلس – في إطار تمكينه من أداء عمله – الجهات الحكومية بالتعاون المطلق مع لجانه تحقيقا للمصلحة العامة وطالبها بتقديم ما يطلبه المجلس من بيانات ودراسات وتقارير واقتراحات وغير ذلك لتسهيل مهمته وبهذه الرؤية الحكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء المجلس أسهم المجلس من خلال جلساته التي عقدها وأعمال لجانه في دعم حركة النهضة والتنمية في مختلف المجالات التي ناقش ووضع فيها التوصيات المختلفة.
وبلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس منذ الفصل التشريعي الأول وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر 323 جلسة ناقش خلالها كافة سياسات الدوائر الحكومية ودعم جهودها في الارتقاء بخدماتها وتحقيق طفرات في أعمالها في مختلف القطاعات وقدم 39 سؤالا برلمانيا لرؤساء الدوائر والمدراء العموم وأصدر 1670 توصية على امتداد فصوله التشريعية .
وللمجلس الاستشاري سبع لجان رئيسة هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات ويعمل المجلس من خلال تلك اللجان التي من أسمائها تحمل اختصاصاتها العديد من الأدوار ويتوزع الاعضاء على تلك اللجان.
ويشكل المجلس من 50 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة حيث يصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً مع بداية كل فصل تشريعي بتعيين نصفهم بعد انتخاب النصف الآخر .. وتتمثل واجبات الأعضاء في أداء اليمين قبل مباشرة العمل وتمثيل الإمارة بأسرها مع مراعاة مصلحة الوطن وعدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية والمشاركة في عضوية إحدى لجان المجلس على الأقل في ما عدا الرئيس ونائبه والالتزام بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان المشارك فيها.وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.