برعاية منصور بن زايد

افتتاح منصة سيال الشرق الأوسط لتعزيز العلاقات التجارية

الإقتصادية الرئيسية السلايدر

 

 

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.. افتتحت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي.. “منصة معرض سيال الشرق الأوسط 2020 لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” بالتعاون مع مجموعة “كوميكس بوزيوم” وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تحت مظلة معرض سيال الشرق الأوسط وإلى جانب منصة أبوظبي الافتراضية للتمور.
وقالت معالي المهيري في كلمتها الترحيبية.. ” إننا نمر بظروف مختلفة لكن وجود هذه المنصات الرقمية قد عزز من تواصلنا ودعمنا لبعضنا البعض في هذه الأوقات غير المسبوقة”.
وأضافت معاليها ” يسرني المشاركة بهذه المنصة التي تعد الدورة الأهم من المعرض في خضم استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا التي تركت تبعات هامة كثيرة على قطاع الزراعة والأغذية والمشروبات”.
وقالت ” مما لا شك فيه أن هذه الجائحة تركت أثرها العميق على المشهد العالمي فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية وتوزيعها، وذلك في ضوء تدابير الإغلاق العام الضرورية التي أثرت على سلاسل التوريد الآنية التي كنا نعتبرها من البديهيات لسنوات طويلة وقد شعرنا بذلك في دولة الإمارات كونها تستورد أكثر من 90% من غذائها لكننا استطعنا تجاوز الظروف الأسوأ بفضل المرونة التي يتمتع بها نظام الأمن الغذائي في الإمارات وبفضل الاستراتيجية الوطنية الإماراتية للأمن الغذائي التي أرست أساسا قويا للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة ووضعت أهداف محددة للسلامة الغذائية والإمدادات الاحتياطية من السلع الغذائية الأساسية إضافة إلى توسيع مصادرنا الدولية من الغذاء، والمتمثلة في علاقاتنا المتينة الودية مع الدول الأخرى التي دعمتنا خلال الأشهر الماضية”.
وأكدت أن هذه الجائحة أوجدت عددا من الفرص لقطاع الأغذية والمشروبات حيث برزت متاجر البيع عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية وتمكنت إحدى سلاسل متاجر التسوق البارزة في الإمارات من تسجيل زيادة بنسبة 300% في الطلبات عبر الإنترنت وزيادة بنسبة 59% في عدد الزبائن الجدد بين شهري فبراير وأبريل من هذا العام كما دخلت منصات التجارة الإلكترونية العامة الآن مجال مواد البقالة لتضيفها إلى تجارة التجزئة التقليدية التي تزاولها.
وأشارت معاليها الى أنه مع ازدياد الوعي بأهمية الاستدامة وضرورة تناول الغذاء من مصادر أكثر استدامة برزت الاستدامة إلى القمة وترافق ذلك باتجاه جديد يتمثل في الحصول على الغذاء من مصادر محلية ما يمثل فرصة للجهات المعنية بقطاع الأغذية والمشروبات لكسب الإيرادات من خلال تلبية متطلبات جمهور أوعى يطالب بالحصول على أغذية منتجة بطرق صديقة للبيئة وتتمتع بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات الغذائية ومصادر الطعام.
وشارك في جلسة الافتتاحية سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وسعادة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري ” دفعتنا جائحة كوفيد-19 وآثارها إلى إعادة النظر في أولوياتنا وإلى الإمدادات الغذائية وإعادة تشكيل العمليات في قطاعي الزراعة والأغذية على المستوى العالمي الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على المستويين العالمي والإقليمي وعلى الحاجة إلى تصميم أنظمة غذاء أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات وسد الفجوة العالمية بين العرض والطلب على الغذاء”.
وأضاف إن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حققت إسهامات محورية ساهمت في تحويل أبوظبي لتصبح نموذجا يحتذى به في جهودها لتعزيز القطاع الغذائي، فقد حققنا علامة 99% في ترتيب السلامة الغذائية بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ونحن فخورون لأننا نمتلك أطرا تشريعية وتنظيمية متقدمة وفاعلة على طول سلسلة الغذاء.
وأكد أن أبوظبي تركز دائما على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للشركات وأن هذه المنصة تقدم فرصة مثالية للشركات العالمية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة لبناء الشراكات مع الشركات الوطنية والمستثمرين المحليين وللاستفادة من الإمكانيات الهامة.
من جانبه قال سعادة محمد بن عبيد المزروعي ” أسهم التفشي غير المسبوق لفيروس كوفيد-19 في تحفيز الجهود الابتكارية والإبداعية للتغلب على التحديات المالية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي أثرت على الأفراد والشركات والحكومات.
ويتجلى مستوى التحدي في تقرير البنك الدولي الذي يظهر تراجع حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5% خلال العام 2020. وتتمثل جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عبر مساهمتها في 53 شركة ومشروعا زراعيا، خاضعا لرصد نشط وتطوير مستمر بهدف المواءمة بين استراتيجياتها والمعايير العالمية الحالية”.
وأكد المزروعي أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تبنت خطة استراتيجية جديدة ومعززة للاستثمار الزراعي حيث توضع معايير جميع الفرص الاستثمارية والمشاريع الجيدة بالاستناد إلى المعايير العالمية المثلى وتمكن مرونة الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة من قدرتها على التجاوب مع التغيرات غير المتوقعة في الوقت المناسبة وبالأسلوب الأمثل كما أطلقت الهيئة مبادرة لتلبية الحاجة الماسة للدول العربية إلى السلع الغذائية الأساسية عبر الشركات التي تتبع لها ما أدى إلى زيادة حجم التجارة بالمنتجات الزراعية.
وقال ” يتمثل هدفنا الرئيسي في ضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للدول العربية وتهدئة مخاوفها المتعلقة بالنقص الغذائي. وتعمل الهيئة والشركات التابعة لها على طرح نماذج مستدامة كثيرة وتطبيقها بهدف المساعدة على زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية والترويج للإنماء الاجتماعي الاقتصادي وحماية البيئة وبناء قوى عاملة ماهرة عبر برامج التدريب وبناء القدرات. وتستثمر الهيئة حاليا في 6 شركات في دولة الإمارات ثلاثة منهم قيد التشغيل بينما الباقون في مراحلهم التأسيسية وقد وصلت قيمة استثمارات الهيئة في دولة الإمارات إلى ما يقارب 343 مليون درهم ضمن أصول الشركات”.
من جانبه قال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي.. ” نتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات حيث نتوقع مشاركة قادة عالميين في هذا القطاع لمشاركة رؤاهم حول التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع ولا تدخر الدائرة أي جهد لتعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات وقد أطلقنا في أبوظبي مؤخرا رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتيح للمستثمرين الأجانب فرصة التملك بنسبة 100% وتشمل الرخصة 122 نشاطا اقتصاديا متنوعا في قطاعات مختلفة بما في ذلك الزراعة والصناعات والخدمات وذلك بهدف استقطاب استثمارات رأسمالية تتراوح بين حد أدنى يبلغ مليوني درهم و100 مليون درهم فما فوق”.وقال البلوشي ” أظهرت الأرقام الصادرة للعام 2019 بأن قيمة المنتجات الحيوانية المستوردة قد بلغ 2.7 مليار درهم، وقيمة المنتجات النباتية المستوردة وصل إلى 2.6 مليار درهم فيما بلغت قيمة صادرات أبوظبي الغذائية أكثر من 6 مليارات درهم في العام ذاته ووصلت قيمة المنتجات الغذائية التي أعيد تصديرها عبر موانئ أبوظبي إلى 3.2 مليار درهم وبلغ عدد الرخص الصناعية الصادرة في أبوظبي 69 رخصة بمعدل استثماري بلغ 5.4 مليار درهم ووصل عدد رخص رواد الصناعة إلى 43 رخصة بمعدل استثماري بلغ 985 مليون درهم ووصل عدد منشآت الصناعات الغذائية في مدينة أبوظبي إلى 38 منشأة بمعدل استثماري بلغ 3.1 مليار درهم بينما وصل عدد منشآت الصناعات الغذائية في مدينة العين إلى 25 منشأة وبمعدل استثماري بلغ ملياري درهم وفي منطقة الظفرة وصل عدد منشآت الصناعات الغذائية إلى 6 منشآت بمعدل استثماري بلغ 221 مليون درهم”.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.