الإمارات والمملكة المتحدة تنظمان ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات

 

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل مشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول سبل تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جمعت الورشة، والتي عقدت أمس الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، عدداً من المسؤولين المعنيين من الجانبين لمناقشة الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية من خلال التعاون العابر للحدود، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وضم وفد دولة الإمارات ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وهيئات إنفاذ القانون داخل الدولة، فيما ضم الجانب البريطاني ممثلين عن وزارة الخزانة، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للجرائم الاقتصادية، والسلطة المركزية، ودائرة الادعاء الملكية، إلى جانب مسؤولين من الجهات المعنية بالإيرادات العامة والجمارك، وهيئات أخرى.
وناقش المشاركون خلال الورشة عدداً من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات التقدم المحرز في تحقيق أولويات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، واستراتيجية المملكة المتحدة للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى مناقشة مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين خلال الفترة القادمة.
وقالت آمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات هو أولوية وطنية حاسمة، وهو محط تركيز واهتمام قيادة الدولة”، مؤكدة أنه يجري الآن التأكد من دعم وتعزيز قدرات الجهات المعنية في دولة الإمارات لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت فكري: “واثقون من الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ ثمة الكثير من الخبرات وأفضل الممارسات التي يمكن تبادلها بين الجانبين، بالتوازي مع استكشاف المزيد من فرص التنسيق على الصعيدين التشغيلي والفني”.
وأكد مسؤولون من الجانبين على ضرورة استمرار التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجال مكافحة التمويل غير المشروع والجرائم المالية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بأولوية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله. وقد تزايدت الجهود المبذولة من قبل الدولة على هذا الصعيد خلال السنوات الأخيرة، وبما يتسق مع التقدم المضطرد في مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار.وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.