سعياً لتطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية

“العليا للتشريعات” و”غرفة دبي” توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني والمؤسسي والبحثي

الإقتصادية الرئيسية

 

 

دبي – الوطن
وقّعت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع “غرفة تجارة وصناعة دبي” من أجل توطيد أطر التعاون القانوني والمؤسسي والبحثي، وتوحيد الإمكانات المتاحة لتعزيز المنظومة القانونية والمساهمة في دفع عجلة تطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ووقّع الاتفاقية كل من أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”؛ وسعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام “غرفة تجارة وصناعة دبي”، وسط التأكيد على الحرص المشترك على توفير كل السبل التي تكفل الارتقاء بمستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة، بما يخدم المسيرة التنموية الطموحة.
وتتمحور المذكرة حول تمتين التعاون الثنائي في مجالات تطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية وتحسين العمل المؤسسي. وبموجب أحكام المذكرة، سيعمل الجانبان على اقتراح ودراسة مشاريع التشريعات التي تدعم خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، فضلاً عن إشراك ممثلي القطاع الخاص في تطوير العملية التشريعية، من خلال إبداء الملاحظات والمقترحات على مشاريع التشريعات قيد الدراسة على المستوى الحكومي، المحلي والاتحادي، والتي تؤثر على قطاع الأعمال. واتّفق الجانبان أيضاً على التعاون في مجال التدريب القانوني وتبادل الخبرات القانونية، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات.
وقال أحمد بن مسحار بأنّ التعاون مع “غرفة تجارة وصناعة دبي” يندرج في إطار التزام الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات” ببناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية في إمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، لإشراكها في مسيرة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية بما يعزز الجاهزية للمستقبل، لافتاً إلى أنّ أهمية الشراكة الجديدة تكمن في كونها خطوة متقدّمة على درب تفعيل مشاركة ممثلي القطاع الخاص في تحديث التشريعات بما يتواءم والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وصولاً إلى بيئة تشريعية وقانونية محفزة وجاذبة للأعمال والاستثمار، وداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.
من جهته، قال حمد بوعميم: “تعكس الاتفاقية الشراكة الحقيقية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص والتي تجسد أحد المزايا التنافسية التي تميز مجتمع الأعمال في الإمارة، حيث أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في مسيرة التنمية والتطوير، وبالتالي فإن إشراك ممثلي القطاع الخاص في عملية تطوير المنظومة القانونية والتشريعية التي تؤثر بشكل رئيسي على أعمالهم ونشاطاتهم عامل مهم للوصول إلى بيئة أعمال مستدامة وتفاعلية ومحفزة على النجاح”
وأشار سعادته إلى أن غرفة دبي كانت وما زالت سباقة في مجال اقتراح ومراجعة التشريعات التي تحسن وتطور من مجتمع الأعمال، حيث تراجع سنوياً ما متوسطه أكثر من 40 تشريعاً اتحادياً ومحلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبراً أن هذا الدور يندرج ضمن أهداف الغرفة في خلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارة بما يتواءم مع تطلعات ومتطلبات القطاع الخاص ويعطي بيئة الأعمال ميزة تنافسية إضافية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.