بلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد على مستوى العالم أكثر من 96.41 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و67 ألفا و198 حالة وفاة.
وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019 ، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
ويلتقي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمة جديدة عبر الفيديو مخصصة لتنسيق مكافحة وباء كوفيد-19 في مواجهة تهديد النسخ المتحوّرة من الفيروس، من الحدّ من التنقلات العابرة للحدود إلى تسريع حملات التلقيح ووضع شهادة موحّدة لإثبات تلقي اللقاح.
وسيُعقد الاجتماع الافتراضي التاسع بشأن الأزمة الصحية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، في وقت تشدد دول عدة مثل ألمانيا، تدابيرها لمحاولة الحدّ من تفشي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ “البريطانية والجنوب إفريقية” وهي معدية أكثر من الفيروس الأصلي.
وتعتزم الحكومة الهولندية فرض حظر تجوّل.
و في فرنسا، تمّ تقريب موعد بدء حظر التجوّل اليومي إلى الساعة 18,00 اعتباراً من غداً السبت.
وبشأن الحدود، سيناقش الأوروبيون فرض قيود إضافية وسيحاولون تنسيق الاستجابة للحفاظ على سير عمل السوق الداخلية ونقل البضائع وتنقل العمال العابرين للحدود بشكل يومي.
ويقترح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو منعاً موقتاً “للسفر غير الضروري”، خشية ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب موعد عطلة الشتاء في فبراير. وأكد عبر حديث تلفزيوني أن “ذلك لا يعني إغلاق الحدود”.
وتدعو الحكومة الألمانية إلى تنسيق بناء على “فحوص إلزامية” للمسافرين العابرين للحدود.
وقالت باريس إنها تؤيد اجراءات الرقابة الصحية على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.
عشية القمة، توصل سفراء الدول الـ27 إلى اتفاق حول الاعتراف المتبادل بنتائج فحوص الكشف عن كوفيد-19 “بي سي آر” وفحوص المستضدات السريعة.
ومن أجل رصد تحوّر الفيروس، تحثّ المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى زيادة تحليل التسلسل الجيني، معتبرةً أن المستوى الحالي غير كافٍ. ودعت أيضاً الدول إلى تسريع حملات التلقيح، من خلال تطعيم سبعين بالمئة من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف، وثمانين بالمئة من العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاماً بحلول نهاية مارس.
وينبغي أن تتخذ الدول الـ27 قرارات بشأن هذه الأهداف الطموحة، في وقت دفع تأخير تسليم جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك، وهو أحد اللقاحين المرخصين في الاتحاد الأوروبي، بدول مثل الدنمارك إلى تخفيض طموحاتها في مجال التطعيم بنسبة 10% للفصل الأول من العام.
أثار الإعلان المفاجئ من جانب فايزر، غضب الدول الأوروبية حيث وُجّهت انتقادات إلى السلطات بسبب بطء حملات التلقيح. وأعلنت إيطاليا أنها ستتخذ تدابير قانونية ضد فايزر.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “أبرمنا عقدا ونحن بحاجة إلى هذه الجرعات الآن”. وكانت فون دير لايين حصلت الأسبوع الماضي على ضمانة من جانب فايزر بأنه رغم التأخير، سيتم تسليم كل الجرعات المتفق عليها للفصل الأول خلال هذه المهلة.
وبالإضافة إلى لقاح فايزر/بايونتيك، لقاح موديرنا أيضاً مرخّص في الاتحاد الأوروبي. كما يُنتظر صدور قرار بحلول نهاية الشهر الحالي من جانب الوكالة الاوروبية للأدوية بشأن لقاح أسترازينيكا الذي تستخدمه بريطانيا.
وأكدت فون دير لايين أنها تنتظر “قريباً لقاحي جونسون أند جونسون وكوريفاك” معتبرةً أن أهداف التلقيح “قابلة للتحقيق مع الأخذ بالاعتبار عدد الجرعات التي ستصل”.
وفي المجمل، وقع الاتحاد الأوروبي ستة عقود مع مختبرات لطلبيات لقاحات، وتجري محادثات مع مختبرين آخرين “نافافاكس وفالنيف” حول امكانية تلقي 2,5 مليار جرعة إضافية.
وفي مؤشر على نفاد صبرها، وجّهت أربع دول هي النمسا واليونان وتشيكيا والدنمارك رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال طلبت فيها أن تكون آلية المصادقة على اللقاحات التي تقودها الوكالة الأوروبية للأدوية أسرع.
وتدعو اليونان أيضاً إلى وضع شهادة تلقيح “موحّدة” بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح تدعمه المفوضية وستتمّ مناقشته أثناء القمة.
وترغب أثينا في إنقاذ قطاعها السياحي، إلا ان فكرة استخدام هذه الشهادة للسماح للأشخاص الملقحين بالسفر تثير تحفظات بعض الدول من بينها فرنسا.
وتُعتبر المحادثات حول جواز سفر صحي يثبت تلقي المسافر اللقاح سابقة لأوانها نظراً إلى تطعيم جزء صغير جداً من السكان. ويخشى البعض على غرار بلجيكا من تمييز حيال الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. وإضافة إلى ذلك، تشير ألمانيا إلى أن تأثير اللقاح على انتقال عدوى كوفيد-19 لا يزال غير مؤكد.
ويُتوقع أن يتركز النقاش على وضع معايير مشتركة لهذه الشهادات، بهدف السماح بالاعتراف بها بين الدول الأعضاء.ا.ف.ب