ليبيا والنيجر وزيمبابوي تستعيد حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد سداد متأخّرات

دولي

 

أعلنت الأمم المتحدة أنّ ليبيا والنيجر وزيمبابوي استعادت حقّها في التصويت في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بعدما سدّدت متأخّرات مستحقّة عليها للمنظمة الدولية.
وقال مساعد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة فرحان حقّ إنّ ليبيا والنيجر وزيمبابوي “سدّدت” جزءاً من المتأخرات المستحقّة عليها.
وأضاف أنّ هذه الدول الثلاث “دفعت ما يكفي لتتمكّن من التصويت في الجمعية العامة”، من دون أن يوضح كم هي المبالغ التي دفعتها.
ولاستعادة حقّها في التصويت خلال العام 2021 من دون أن تضطر إلى سداد إجمالي المتأخرات المستحقّة عليها، كان على ليبيا والنيجر وزيمبابوي أن تدفع للأمم المتحدة 705,391 دولاراً و 6,733 دولاراً و 81,770 دولاراً على التوالي.
وقال مصدر دبلوماسي “حصل تأخر في إجراءات الدفع” لكنّ النيجر دفعت للتوّ حوالى سبعة آلاف دولار وقامت بدفعتين تغطّيان سنتين ماليّتين أي حوالى 112 ألفاً.
وتنصّ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنّه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخّر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حقّ التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقّة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها”.
ووفقاً للمادة نفسها من ميثاق الأمم المتحدة فإنّه يعود للجمعية العامة أن تسمح لعضو تأخّر عن تسديد اشتراكاته بالتصويت “إذا اقتنعت بأنّ عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها”، وهو ما ينطبق حالياً على ثلاث دول هي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.
وكانت هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى أربع أخرى هي إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل وجنوب السودان خسرت موقّتاً حقها في التصويت في الجمعية العامة خلال العام الجاري، وذلك عملاً بميثاق الأمم المتّحدة.
ولاستعادة هذا الحقّ ينبغي على الدول الأربع أن تدفع على التوالي للأمم المتحدة 16,2 مليون دولار و29,395 دولارا و90,844 دولارا و22,804 دولارا. ا.ف.ب

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.