"5+5" تنفي تمديد مهلة بقاء المليشيات في البلاد

الليبيون يتمسكون بالخروج الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة

الرئيسية دولي
6874-etisalat-postpaid-acquisition-promo-2024-728x90-ar

 

 

دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 القادة السياسيين في البلاد والدول الداعمة لمؤتمر برلين، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورا، وعدم تمديد مهلة انسحابها من البلاد لفترة إضافية أخرى.
ويأتي ذلك ردا على أنباء تحدثت عن اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة تمديد مهلة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية لليبيا 3 أشهر إضافية.
وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن حكومة الوفاق مختار النقاصة، في تصريحات إعلامية، إنه لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية، مؤكدا أن آخر بيان للجنة العسكرية شدّد على ضرورة خروجهم فورا.
ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” في بيان، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
وطالبت اللجنة في بيانها، الدول المعنية “بالتنفيذ الفوري، لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن”.
وبعد 3 أشهر من توقيعه في مدينة جنيف السويسرية، نجح الاتفاق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكنه فشل في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في مهلة الـ90 يوما المحدّدة، وهو أكبر عقبة أمام تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في وقت سابق، إن اللجنة العسكرية ستستمر في تنفيذ مختلف بنود وقف إطلاق النار بما في ذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، داعيا كل الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بتنفيذ كل البنود والتفاهمات وإحالته على مجلس الأمن الدولي.
وتحدّث المحجوب عن بعض العراقيل التي حالت دون تنفيذ هذا البند من الاتفاق في الآجال المحددة، وقال إن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.
ويقود المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة من أجل تنفيذ اتفاق إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حيث شدد بيان أوروبي أميركي مشترك حول الوضع في ليبيا، على ضرورة إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من البلاد، ومواصلة دعم وقف إطلاق النار، و وقف التدخل الذي يقوّض تطلعات الليبيين لاستعادة سيادتهم.
كما حثّت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا التي تضمّ كلا من الاتحاد الإفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة، على تسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما إنهاء تواجد المرتزقة في البلاد.
ومن جانبها، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي أضحى أمرا ملحا. وأحصت ويليامز وجود نحو 20 ألف مرتزق و10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا.
وقال بدر علي سليمان العقيبي، النائب عن بنغازي وأحد المشاركين في مفاوضات بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية، إن التوافق بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الأعلى على تعيينات المناصب القيادية في المؤسسات السيادية يشكل بداية انفراج للأزمة الليبية.
وأوضح أن هذا الأمر سيساهم في نجاح جهود توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة ويسّهل مهمة مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز التي دعت الأفرقاء الليبيين لاجتماع في جنيف الأسبوع القادم.
وأضاف النائب العقيبي، غداة الإعلان في المغرب عن الاتفاق على آلية للتعيين في الوظائف القيادية لسبعة مؤسسات سيادية ليبية في ختام جولة رابعة من المحادثات دامت يومين: “المشكلة الكبيرة كانت مصرف ليبيا المركزي. وضعنا معايير، وسيذهب هذا المنصب إلى مرشح عن إقليم برقة”.
وأضاف: “ستنتهي مشاكل المقاصة والمعاناة والتضييق على مصارف بنغازي، وسيعود المصرف لخدمة الليبيين ولسيادتهم الوطنية وستنتهي جميع الممارسات السابقة”.
من جهته، قال النائب عبد السلام شوها إن نتائج المشاورات في المغرب كانت ايجابية جداً وتؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا تبدأ بتوحيد المؤسسات والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف شوها أنه سيتم اختيار رئيس وأعضاء لمفوضية الانتخابات التي يوجد فيها نقص حالياً بسبب استقالة عدد من أعضائها.
بيد أن شوها، وهو أحد أبرز المفاوضين عن مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً، حذر من أن اتفاق بوزنيقة الذي يهدف لحسم الخلاف والصراع على المناصب القيادية في المؤسسات السيادية “سينهار إذا تمسك طرف ما باستثناء رئيس مفوضية الانتخابات من التوافق على تعيين قيادات جديدة للمؤسسات السيادية” حسب قوله.وكالات

 


تعليقات الموقع