وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق الدليل البلدي الموحد لاشتراطات شركات مكافحة آفات الصحة العامة

الإمارات

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدليل البلدي الموحد لاشتراطات شركات مكافحة آفات الصحة العامة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة العامة.

ويستهدف الدليل إيجاد مظلة عامة لتنظيم عملية استخدام وتداول المبيدات والوسائل المتعلقة بتنفيذ أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وفق منهجية سليمة تستند إلى 5 محاور رئيسة تضم الاشتراطات الفنية لشركات المكافحة، وتصنيف النشاطات المتعلقة بهذا المجال، وتصنيف الشركات العاملة به، وتصنيف وتوضيح لآفات الصحة العامة، وتحديد لكافة أعمال الرقابة والتفتيش.

وقال سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي..

” إن ضمان حماية الصحة العامة وعدم تعرضها لأية تأثيرات سلبية، يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مجالات اختصاصها، ويعد مجال مكافحة آفات الصحة العامة واستخدام المبيدات والمواد الكيميائية أحد أكثر الأنشطة تأثيراً على صحة المجتمع – أفراد، ونباتات، وحيوانات – في حال لم يتم التعامل معها وفقا لاشتراطات واضحة”.

وأضاف سعادته ” بهدف إيجاد إطار اتحادي عام يوضح ضوابط واشتراطات ومعايير العمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة من حيث الأمور التنظيمية لتأسيس شركات تقدم هذا النوع من الخدمات واختيار واعتماد طاقمها التشغيلي، وطبيعة المبيدات والمواد الكيميائية المسموح باستخدام لأغراض المكافحة، وكيفية استخدام هذه المواد وتخزينها ونقلها والتخلص منها بشكل أمن، علمت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شركاؤها الاستراتيجيين على إعداد النسخة الأحدث من دليل العمل البلدي لتتناول وتحدد كافة هذه الأمور بالتفصيل ليمثل مظلة استرشاديه عامة لكافة الجهات المعنية بهذا المجال من حيث الترخيص والرقابة والمتابعة والتفتيش والمخالفة على مستوى الدولة”.

ويتناول الدليل في محور الاشتراطات الفنية لشركات مكافحة آفات الصحة العامة المتطلبات والإجراءات المعززة للحد من الممارسات الخاطئة، 6 بنود رئيسية، الأول يختص بمتطلبات ترخيص النشاط والتي تمنع ضمن نقاطها مزاولة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية، ومزاولة الأعمال دون وجود فني متخصص يتولى الاشراف على كافة العمليات الفنية، وممارسة أي عامل للنشاط دون اجتيازه لاختبار كفاءة وحصوله على تصريح رسمي، كما تشترط على الشركات العاملة في المجال تقديم سجلات وتقارير دورية بالمبيدات المستخدمة.

والبند الثاني يختص بالكادر الفني العامل لدى الشركة ويحدد متطلبات الحصول على دورات تدريب واجتياز اختبارات في كفاءة العمل والحصول على تصريح لمزاولة المهنة وشهادة صحية معتمدة ويشترط وجود مشرف فني على طاقم العمل على أن يكون حاصل على شهادة جامعية أو تدريب متخصص ذا علاقة بالمجال، والبند الثالث خاص بالمواد الكيميائية والمبيدات المستخدم ويركز ضمن نقاطه على أن تكون كافة المبيدات والمواد المستخدمة مسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتناول البند الرابع آلية واشتراطات تخزين المبيدات، ويختص البند الخامس بعمليات نقل المبيدات، فيما يتناول البند الأخير كافة الأمور المتعلقة بإدارة النفايات المتخلفة عن استخدام المبيدات والمواد الكيميائية من عبوات فارغة وأدوات الرش ومتبقيات التركيبات الكيميائية.

ويتناول محورا تصنيف نشاطات مكافحة آفات الصحة العامة، وتصنيف الشركات العاملة في المجال كافة المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بهذا العمل والمؤسسات العاملة به، ومنها تقسيم طبيعة العمل إلى 3 نشاطات رئيسة هي نشاط مكافحة آفات القوارض والحشرات الطائرة والزواحف، والحشرات الزاحفة، والعناكب والعقارب والأفاعي، ونشط مكافحة النمل، ونشاط المكافحة بالتبخير، ويتناول تصنيف الشركات آلية تقسيمها بحسب حجم العمل ونوع النشاط والآفات.

ويصنف الدليل إدارة مكافحة الآفات العامة إلى 5 تصنيفات رئيسة بحسب مدى تأثيرها على عدد الأفراد، وتأثيرها الاقتصادي، وأهمية المكافحة، ويشترط التعاقد مع الشركات بناءً على تصنيفها وفقاً لـ “نطاق تقديم الخدمة، والكادر الفني، ونوعية المبيدات المستخدمة”.

وينصف الدليل بشكل واضح آفات الصحة العامة إلى مجموعات بحسب طبيعة تأثيرها، وتشمل الحشرات، ومفصليات الأرجل، والزواحف، والطيور والحيوانات الضالة والسائبة، ويحدد طبيعة المكافحة اللازمة لها من مكافحة كيميائية، وفيزيائية، وبيولوجية، وتوعوية تثقيفية.

ويتناول المحور الخاص بالرقابة والتفتيش كافة الاشتراطات والمعايير والأمور المتعلقة بعمليات الرقابة، والتفتيش، ودورية التفتيش، والمخالفات المترتبة على عدم الالتزام بالاشتراطات المحددة، حيث يلزم في بند الرقابة الشركات العاملة في المجال بالالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2019 في حال اطلاق حملات دعاية أو إعلان عن المبيدات، ويحظر على جميع المؤسسات العاملة في مجال الدعاية الإعلان وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة أو تداول المبيدات بغرض نشر أو طباعة أي مادة إعلانية إلا بعد التأكد من حصولها على تصريح رسمي من الجهات المعنية.

وفي بند اشتراطات التفتيش يتناول الدليل ضرورة إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة تتضمن معلومات مفصلة عن التقارير الدورية لعدد زيارات التفتيش وأنواعها التي تنفذها الجهات الرسمية المسؤولة، التأكد خلال عمليات التفتيش من طبيعة تخزين المبيدات، ومطابقتها للاشتراطات الواردة في شهادة التسجيل، وإشراف المهندس المعتمد في الشركة على كافة النشاطات والخدمات، والتزامها بالمعايير الفنية الصحيحة لتقديم الخدمة، والاستخدام الأمن للمبيدات في المواقع.

وفيما يخص دورية التفتيش يوضح الدليل ضرورة إجراء تفتيش إداري وفني عند اكتمال إجراءات النشاط الجديد أو التجديد للشركة، ومتابعة الشركات بشكل ربع سنوي كحد أدني، وضرورة استدعاء الشركة للتحقيق معها في حال ورود أي شكوى أو ملاحظة على خدماتها، والقيام بتفتيش دوري “إداري، وفني” في مواقع إدارة النشاط “المكتب والمخزن”.

ويحدد الدليل المخالفات التي يتوجب بناء على رصدها توقيع جزاءات على الشركة، وتضم العمل بدون تصريح وعقود مصدقة من الجهات المختصة، وعدم تخزين المبيدات في مخازن خاصة ومنفصلة وفقا للاشتراطات، وتشغيل مهندسين وعمال غير مرخصين، وعدم استخدام معدات السلامة والوقاية من المبيدات، وعرض وبيع أو استخدام مبيدات منتهية الصلاحية أو غير مسجلة أو ممنوعة، وإحداث أي تعديلات في الموقع دون موافقة الجهات المختصة، وعدم الالتزام بالشروط الصحية لتنظيف وتطهير مكان العمل، وعدم التزام المنشأة بشروط التخلص من النفايات، ومزاولة المهنة بدون تصريح من البلدية، والإعلان عن النشاط دون تصريح، واستخدام مبيدات مغشوشة أو غير مرخصة أو ممنوعة في عمليات المكافحة.

ويفرد الدليل ملحق خاص لمواصفات واشتراطات عبوات المبيدات والملصقات التوضيحية عليها، ويوضح هذا الملحق طبيعة العبوات بحسب نوع المبيد، وطبيعة المعلومات التي يجب توافرها في الملصق التوضيحي، واشتراطات هذا الملصق، والمخالفات التي تتوجب عند حدوثها تطبيق جزاءات معينة في حق الجهة المخالفة.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.