تواجه ناشطون موالون للمجلس العسكري في بورما كانوا يحملون خراطيم ومقاليع، وسكانٌ من رانغون أمس الخميس في تصعيد مفاجئ للتوتر بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب العسكري في البلاد.
وتظاهر في وسط أكبر مدينة في بورما مئات الناشطين الموالين للجيش حاملين لافتات كُتب عليها “ندعم قواتنا الدفاعية”.
وأعطتهم السلطات إذن الوصول إلى معبد سولي الرمزي، الواقع على تقاطع رئيسي تم إغلاقه في الأيام الأخيرة لمنع المتظاهرين المناهضين للانقلاب من التجمع فيه.
وبدأ السكان القرع على الأواني، في خطوة أصبحت رمزاً للمقاومة المناهضة للعسكريين، احتجاجاً على التظاهرة المؤيدة للجيش.
واندلعت صدامات في محيط محطة القطارات المركزية في رانغون.
واستهدف ناشطون موالون للجيش وبعضهم كان يحمل خراطيم وسكاكين ويستخدم المقاليع لرشق الحجارة، السكان الذين كانوا يصرخون.
وروى أونغ زين لين “38 عاماً” الذي يعيش على مقربة من المكان، “استهدفونا بمقاليع من على متن سيارة، أُصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح في الرأس”.
وقال إن السكان الذين يفوق عددهم عدد الناشطين الموالين للجيش، ردّوا وأوقفوا البعض منهم ممن كانوا يحملون هروات وسكاكين صغيرة ومقاليع.
عندما وصلت الشرطة، أمسك أطفال ونساء أذرع بعضهم لتشكيل درع بشري، خشية أن تحاول قوات الأمن توقيف بعض السكان.
وقال زاو أو الذي أُصيب بجروح في الأضلاع جراء المواجهات، “أعتقد أن “مناصري الجيش” لديهم الحقّ في التظاهر لكن لم يكن ينبغي عليهم استخدام الأسلحة”.
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة في المكان وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يحمل سكيناً يطارد سكاناً في وسط المدينة.
داخل حرم جامعة رانغون، تظاهر طلابٌ بشكل سلمي حاملين الأعلام الحمراء وهو لون رمزي للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب الزعيمة البرومية أونغ سان سو تشي التي لا تزال محتجزة منذ أن اعتُقلت خلال انقلاب الأول من فبراير.
وفي سياق متصل، أرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلداً رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من “ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.
وقالت المنظّمات في الرسالة المشتركة إنّه “يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
وأضافت أنّه “يجب على الحكومات التي تسمح بتدفّق الأسلحة إلى بورما – بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا – أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة” إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش في مطلع فبراير بالحكومة المدنية التي كان تترأسها أونغ سان سو تشي.
ومن بين الدول التي عدّدتها الرسالة ثلاث تشغل مقاعد في مجلس الأمن الدولي، منها اثنتان دائمتا العضوية وتتمتّعان بالتالي بحقّ الفيتو “روسيا والصين” والثالثة “الهند” تشغل منذ يناير مقعداً غير دائم.
وشدّد كينيث روث، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش المتخصّصة بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنّه “بالنظر إلى الفظائع الجماعية ضدّ الروهينغا وعقود من جرائم الحرب والإطاحة بالحكومة المنتخبة، فإنّ أقلّ ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو أن يفرض حظر أسلحة عالمياً على بورما”.
ووفقاً للمنظمات التي وقّعت على الرسالة ومن بينها بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش عشرات المنظمات الحقوقية الآسيوية فإنّه ينبغي على مجلس الأمن الدولي “أن يفرض أيضاً عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.