ارتفع مستوى التوتر أمس الثلاثاء في بورما مع إصابة متظاهرين بجروح، حالات ثلاثة منهم حرجة، واستهداف المزيد من الصحافيين من قبل السلطات التي تتجاهل الإدانات الدولية.
وقال أحد المسعفين لوكالة فرانس برس إن “حوالى 20 شخصا اصيبوا” على ايدي قوات الأمن التي جاءت لتفريق احتجاج في بلدة كالي (شمال غرب).
وأوضح طبيب في المستشفى الذي نقلوا إليه أنه “يتعين على ثلاثة أشخاص أصيبوا بالذخيرة الحية الخضوع لعمليات جراحية عاجلة وهم في حال حرجة”.
وقبل ذلك بساعات، ألقي القبض على الصحافي البورمي كاونغ ميات هلاينغ في منزله بالقوة من قبل قوات الأمن، وفق ما أفادت إذاعة “ديموكراتيك فويس أوف بورما” التي يعمل فيها. وسمع صوت إطلاق نار أثناء عملية توقيفه التي وثّقها بنفسه على الهواء مباشرة وبثت صورا منها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي التوتر الجديد بعد يومين من أكثر الأيام دموية الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 18 شخصًا، وفقًا للأمم المتحدة.
وخشية الانتقام، كان المتظاهرون أقل عددًا الثلاثاء خاصة في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وأقام البعض حواجز مؤقتة باستخدام إطارات وألواح خشبية وقضبان معدنية لحماية أنفسهم.
واحتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية لتفريق متظاهرين.
وفي حي سانشونغ شمال المدينة، قال أحد السكان “لقد أطلقوا الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية”. وذكر آخر “يأتون إلى هنا لتطهير الحي”.
وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة ضد الاحتجاجات الضخمة التي خرجت عقب الإنقلاب في الأول منذ فبراير الذي أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، ولجأت إلى قطع خدمة الانترنت وشن حملات اعتقال واستخدام الأعيرة النارية.
ولم تشاهد سو تشي، البالغة من العمر 75 عامًا، علناً منذ اعتقالها في العاصمة نايبيداو مع بدء الانقلاب. ووجهت لها أربع تهم، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا وانتهاك قانون متعلق بالاتصالات والتحريض على اضطرابات عامة.
وظهرت المتهمة “بصحة جيدة” خلال جلسة الاستماع عبر تقنية الفيديو أمس الاثنين، بحسب محاميها الذي لم يُسمح له بمقابلتها.
وبعد قرابة شهر من التعبئة المؤيدة للديموقراطية من خلال تظاهرات يومية وحملة عصيان مدني، كان رد فعل السلطات دمويا خصوصا الأحد.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.