تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، ثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية والحرص على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز مسيرة التنمية ومواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها.
فقد وافق المجلس خلال الجلسة السابعة التي عقدها بتاريخ 16 فبراير 2021 على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، المقدم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وفق المحاور التالية :استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071م، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤي 2071م، وسياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية.
ونص الموضوع على أن وزارة الثقافة والشباب تعمل على دعم قطاع الثقافة والفنون وتنمية المعرفة وحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدولة، وحماية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية والعمل على تطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد السياسات والاستراتيجيايت والتشريعات المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم، وتعزيز أدوارهم المختلفة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، فضلا عن أن الوزارة تلعب دورا في تنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر المطبوع والإلكتروني وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وتتعلق الرسالة الثانية بطلب الموافقة على مناقشة موضوع ” سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية”، المقدم من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وفق المحاور التالية: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.
ونص الموضوع على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أصدر القانون الاتحادي رقم “6” لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية الاحتياطية والذي يهدف الى غرس قيم الولاء والتضحية في نفوس المواطنين، وحماية الوطن وحدوده وموارده والحفاظ على أمنه واستقراره، وبذلك أنشئت هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية التي تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية الاحتياطية.
وخلال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها المجلس بتاريخ 6 فبراير 2021م، وافق المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع “سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية” المقدم من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وفق المحاور التالية : سياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية، ودور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها والتي تشمل : شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية، والمباني الاتحادية.
ونص الموضوع على أن الوزارة تتولى بموجب القانون الاتحادي رقم “1” لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتطوير المراق الاتحادية ومنشآت السدود والقنوات المائية والحماية من الفيضانات، وكافة مشاريع البنية التحتية الاتحادية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها بالإضافة إلى إدارة وتشغيل شبكة الطرق الاتحادية وممتلكاتها وتنظيم استخدامها واستغلالها بما يحقق استدامة البنية التحتية المتكاملة.
ووفق المادة “92” من الدستور : للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.