المشاركون يوافقون على المقترح الإماراتي السعودي بشأن الأمن الغذائي المائي

الشعبة البرلمانية تشارك في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية

الإمارات

 

وافق المشاركون في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الذي عقد عن بعد بمشاركة ممثلين عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة موضوع الأمن الغذائي الذي حمل عنوان “التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ”، وذلك بعد أن تم دمجه مع مقترح موضوع “الأمن المائي” المقدم من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الذي نظمته الشعبة البرلمانية البحرينية .. عضوا اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية سعادة كل من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وخلفان راشد النايلي الشامسي عضوي مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما شاركت سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي نيابة عن سعادة الأمين العام للمجلس.
وقال سعادة حمد الرحومي إنه تم في الاجتماع مناقشة اختيار ممثلين لبرلمانات دول الخليج في الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه في اجتماع اللجنة المقرر عقده خلال أسبوعين، مضيفا أنه تم استعراض المقترحات التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي للمناقشة مع الجانب الأوروبي، وتمت الموافقة بالإجماع على تبني المقترح الإماراتي بشأن الأمن الغذائي ودمجه مع المقترح السعودي الخاص بالأمن المائي، حيث تم الاتفاق على مقترح موضوع باسم (الأمن المائي والغذائي لدول الخليج العربي)، كما تمت الموافقة على مقترح سعودي آخر بشأن التعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح المستقبلية.. لافتا إلى أن اللجنة وجهت بإعادة صياغة المقترحات التي تم اختيارها وتحديد محاورها بشكل دقيق وتفصيلي ورفعها للأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومن ثم توزيعها على البرلمانات الخليجية للموافقة عليها في شكلها النهائي.
وأكد سعادته أهمية المقترح الإماراتي الذي حمل عنوان الأمن الغذائي: (التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ) ، حيث أن الأمن الغذائي يعتبر من القضايا الحيوية وأولوية وطنية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثبتت الدراسات والتقارير الدولية الصادرة مؤخراً، أن تدابير الأمن الغذائي التي اتبعتها دول مجلس التعاون خلال جائحة ” كوفيد 19 ” كانت أكثر كفاءة، وجاءت سريعة قبل تفشي الأزمة بوقت كافٍ، ودفعت الجائحة الحكومات في دول المجلس لتسريع التدابير لتأمين سلاسل الإمدادات بشكل يتفوق على العديد من دول العالم، إلا أنه ناحية أخرى تواجه دول المجلس تحديات بيئية تؤثر على تحقيق الأمن الغذائي، من أبرزها ندرة الموارد المائية المتجددة وكيفية الحفاظ على المتبقي منها، والظروف المناخية ونوعية التربة.
كما أكد أهمية اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية في توثيق التعاون البرلماني بين الجانبين، مشددا على ضرورة تنفيذ أهدافها التي تتمثل في السعي لتعريف البرلمان الأوروبي بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعد كافة، وكذلك القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار وتنمية دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات مع البرلمان الأوروبي لتطوير الممارسات البرلمانية، وحشد التأييد اللازم لقضايا ومواقف دول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية، وتقريب وجهات النظر في بعض القضايا.
من جهته ذكر سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي أن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية تختص بالتعبير عن المصالح الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التوصيات والبيانات الختامية التي تصدر عن الاجتماعات المشتركة مع البرلمان الأوروبي، وتوطيد علاقات التعاون البرلماني عبر تبادل الزيارات والتشريعات والمعلومات البرلمانية، والتنسيق البرلماني في مختلف المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية، وتنظيم منتديات برلمانية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في حل مشاكل مواطني دول المجلس على أراضي الدول الأوروبية، وكذلك الأوروبيين على أراضي دول مجلس التعاون، والمساهمة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وفقا لاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة في هذا الشأن.
وأوضح النايلي أن من بين المقترحات التي اطلعت عليها اللجنة موضوعات تتعلق بتبني سياسات التجارة المفتوحة مع الجانب الأوروبي، ومعايير السلامة الدولية، وزيادة التعاون على مستوى الصناعة لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام الغذائي العالمي الأكثر استدامة، والتعاون في مجال التقنيات الحديثة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة سواء عن طريق استئجار الأرض أو تملكها في البلدان الأوروبية التي تتميز بظروف مناخية زراعية مناسبة وعلاقات اقتصادية ودبلوماسية جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية نشأت تنفيذا لقرار الاجتماع الدوري الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الدوحة القطرية في عام 2014. وحرصًا على تنظيم عمل اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في عام2016 وضع نظام داخلي للجنة يحدد أهدافها واختصاصاتها وغيرها من الأمور التنظيمية والتي تم اعتمادها في الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في شهر مارس 2019 م. ووفقًا لنظام اللجنة فإنها تتشكل من عضوين من كل شعبه برلمانية خليجية، والأمناء العامين لكل مجلس أو من ينيبه لحضور الاجتماعات، مع مراعاة تمثيل المرأة في اللجنة. ويترأس اللجنة عضو من مجلس رئاسة الدورة الحالية، ونائبا للرئيس، من مجلس رئاسة الدورة المقبلة. وام

 

 

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.