“الطاقة والبنية التحتية” تناقش التحديات والفرص لريادة الإمارات في القطاع البحري

الإمارات

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية جلسة حوارية افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان “الحلول المبتكرة والتحديات المستقبلية المستدامة للخمسين عاما المقبلة في القطاع البحري” ناقشت فيها الأفكار التطويرية لمستقبل القطاع وفق الرؤية المئوية لحكومة الإمارات وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو ريادة الإمارات عالميا.

وتطرق المتحدثون خلال الجلسة الحوارية إلى ضرورة تمكين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمليات البحرية وإدارة الموانئ “تكنولوجيا المستقبل ومرحلة ما بعد كوفيد – 19” ومستقبل صناعة الموانئ “الموانئ الرقمية التي تعمل بالإدارة الرقمية الشاملة” ومستقبل الأمن البحري السيبراني للسفن “تطبيقات الحلول الذكية للأمن السيبراني” ومستقبل صناعة السفن “صناعة السفن ذاتية القيادة والسفن الكهربائية والتوجه نحو زيادة أحجام السفن” بالإضافة إلى مناقشة الحلول المبتكرة نحو مواجهة تحديات البحارة في المستقبل والرؤية المستقبلية لمجالات التدريب والتعليم البحري “تأهيل ضباط الملاحة الرقمية والهندسة البحرية الرقمية”.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك مستشارة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري أهمية هذه الندوة ومساهمتها في وضع خريطة طريق القطاع البحري للخمسين عاما المقبلة وصولا لريادة الإمارات عالميا وتسليط الضوء على السبل المثلى للنهوض بالقطاع البحري في دولة الإمارات وصياغة مستقبل القطاع وفق التحولات الذكية والابتكارات المرتبطة بالقطاع إلى جانب التطلعات الحكومية والمتطلبات والمتغيرات المتسارعة التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19 “وما صاحبها من تأثير مباشر على مختلف القطاعات ومنها البحري.

من جهته قال عصام خوري مدير الإدارة التنفيذي لمحطات الحاويات موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: “يعتمد مستقبل تطوير عمليات الموانئ على عدة ركائز أساسية أهمها تطبيق الأنظمة المؤتمتة وذاتية التشغيل والاتصال بين السفن الذكية مع الموانئ والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة إضافة إلى التحليلات التنبؤية والأنظمة المترابطة المعتمدة على تقنيات “البلوك تشين” إلى جانب دمج المعلومات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد ضمن شبكة عالمية كبرى وتطبيق حلول إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتوسيع شبكات الاتصالات من الجيل الخامس وما بعده وتوفير أنظمة روبوتات متطورة لتخزين الحاويات وإدارة المستودعات.

وأضاف أن موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات قطعت شوطا طويلا على هذا الصعيد ببناء مركز لوجستي متعدد الأنماط بمعايير عالمية برا وبحرا وجوا ليوفر كفاءة لا تضاهى في نقل السلع والبضائع من السفن والشاحنات والطائرات لتصل إلى رفوف المتاجر وأيادي المستهلكين في أسرع وقت ممكن وبشكل يضمن القدرة على الوصول إلى مناطق تضم 3.5 مليار مستهلك.

من جانبه ذكر سعادة خميس بوعميم مؤسس شركة “كى. بي. آي” للاستثمار رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية أن جائحة ” كوفيد – 19 “شكلت صدمة كبيرة لصناعة الشحن البحري ..موضحا أنه على الرغم من وقوع خسائر عديدة في العديد من القطاعات إلا أنها ساهمت في زيادة الاهتمام بتبني الرقمنة وتمكين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمليات البحرية وإدارة الموانئ والاهتمام بتطبيقات تكنولوجيا المستقبل لمرحلة ما بعد ” كوفيد -19 “والتخلص من الأساليب القديمة واليدوية التي حدت من تطوير القطاع البحري لسنوات عديدة.

ولفت إلى أن أزمة البحارة وتبدل الطواقم الملاحية على سبيل المثال سلطا الضوء على أهمية تقنيات السفن ذاتية القيادة وتلك التي يتم التحكم بها عن بعد لتفادي توقف الإمدادات الحيوية بسبب أزمات من هذا النوع منوها بأن التوجه نحو تبني التقنيات الخضراء يعد ضرورة للصناعة البحرية فيما بعد “كوفيد- 19 ” وإلا فإننا لن نستفيد من الدرس الذي تعلمناه خلال ذروة الحظر الصحي الذي عم العالم وأثره الكبير على تخفيف انبعاثات الغازات الضارة في كوكبنا.

وأكد المهندس إبراهيم البحيري المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط لدى “ون جي دي انترناشيونال” أن العالم تكبد مليارات الدولارات سنويا جراء الهجمات السيبرانية حيث قدرت إحدى الدراسات خسائر هذه الهجمات بنحو 6 تريليونات دولار خلال العام الجاري 2021 مشيرا إلى أن تكلفة هذه الهجمات تصل لنحو 13 مليون دولار للشركة الواحدة سنويا.

من جهته طالب الدكتور الربان أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة بتبني رؤية مستقبلية في تعزيز مجالات التعليم والتدريب البحري من خلال تمكين أحدث أساليب الإبتكار المتطورة والتأكد من مواءمة خريجي القطاع البحري مع التغيرات التكنولوجية المستقبلية.

وتعليقا على دور هيئات التصنيف في تطوير صناعة السفن ذاتية القيادة والسفن الكهربائية قال المهندس علاء أحمد المدير الإقليمي لهيئة “دي ان” النرويجية إن دور هيئات التصنيف في هذا الجانب هو استحداث ووضع المعايير والضوابط الفنية والارشادات ذات العلاقة بهذا النوع من السفن والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية في وضع التشريعات واللوائح والقوانين التي تنظم التصميم والبناء والتشغيل والتفتيش والصيانة إلى جانب تقديم التوصيف الملائم لهذه النوعية من السفن بما يعكس تميزها وملائمتها للبيئة البحرية.

بدوره أشار محمد الرشيدي منسق شبكة الاتصال للفيدرالية الدولية لعمال النقل”ا.ت.ف” في العالم العربي وإيران إلى أهمية التعاون والتكافل الجهود من أجل توفير ظروف عمل ملائمة للبحارة وكفالة حقوقهم إلى جانب تأهيلهم وتطوير الوعي الجماعي لهم بما يخدم القطاع ككل ويدعم منظومة العمل مشددا على ضرورة العمل المشترك مع جميع السلطات البحرية وتعزيز هذا التعاون بما يضمن حقوق البحارة والوصول إلى موانئ بدون بواخر وبحارة مهجورين.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.