ذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق، لللتصدي للطائرات بدون طيار، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس” الأميركية، أمس الخميس.
ويرجح خبراء أن يكون نظام الصواريخ الدفاعية الجوية قصير المدى، أفضل نظام متاح بسهولة لحماية القوات الأميركية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار.
وفي أواخر فبراير الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور يُزعم أنها تُظهر نقل نظام “أفنجر” على طريق سريع من العراق إلى سوريا.
ورجحت مصادر في حينها أنه تم نقل النظام الدفاعي إلى القوات الأميركية في منطقة دير الزور شرقي سوريا.
وقد تم تزويد نظام الدفاع الجوي “أفنجر” بقاذفات صواريخ لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وصواريخ كروز وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار.
وحتى أوائل العام الماضي، لم يكن لدى القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية في العراق أنظمة دفاع جوي.
ونشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت على ارتفاعات عالية في هذه القواعد، إلى جانب أنظمة صواريخ قصيرة المدى، للتصدي للصواريخ المضادة والمدفعية وقذائف الهاون.
لكن، وبحسب خبراء، يمكن القول إن نظام “أفنجر” هو الأكثر ملاءمة لتوفير الحماية للقوات البرية ضد الطائرات بدون طيار.
وفي أوائل عام 2020، تم استهداف القوات الأميركية المنتشرة في حقول النفط في دير الزور بواسطة طائرات بدون طيار قادرة على إسقاط قذائف هاون صغيرة.
وعلى الرغم من فشل هذه الهجمات في قتل أو إصابة أي شخص، فإنها أظهرت مدى خطورة التهديد الجديد الذي يتعين على القوات الأميركية التعامل معه.
وفي السنوات الأخيرة، انتشر استخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، خصوصا تنظيم “داعش” الإرهابي.
وظهرت أدلة مؤخرًا على أن التنظيم المتطرف كان يطور طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة النفاثة تشبه تقريبًا أحد أنواع صواريخ كروز القديمة.
ومن جهة ثانية، أعلنت قيادة الشرطة العراقية أمس الخميس القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في بغداد.
وقالت القيادة، في بيان صحفي، إن “مفارز شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ومن خلال التفتيش الدقيق ألقت القبض على ثلاثة متهمين بقضايا إرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم إلى جهة الطلب لعرض أوراقهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.وكالات