يتواصل القمع في بورما ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية نزلوا بالآلاف إلى الشوارع، رغم مداهمات التي أوقف خلالها أعضاء من حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، أحدهم تعرّض للضرب حتى الموت.
في باغان “وسط”، في مكان غير بعيد عن موقع أثري كبير ومشهور بمعابد قديمة، سُمع دوي انفجارات.
وقال المسعف كو كو إن “مراهقاً يبلغ 18 عاماً أُصيب برصاصة في الفك”، في وقت تحدثت وسيلة إعلامية محلية عن “جرح خمسة أشخاص على الأقل بجروح”.
في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، أطلقت الشرطة الرصاص مجدداً لتفريق تجمعات. وهتف المتظاهرون “لنطرد الدكتاتور!” أي قائد المجموعة العسكرية مينغ أونغ هلاينغ.
ونُفّذت عمليات دهم في رانغون استهدفت مسؤولين من الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب سو تشي التي أطاح بها الجيش في الأول من فبراير.
وقال أحد أعضاء الحزب سو وين “لا نعرف عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم”.
وقُتل مسؤول محلي في الحزل هو خين مونغ لات ويبلغ 58 عاماً. وقال سجين سياسي سابق يُدعى تون كيي “تعرّض للضرب واقتيد خارج منزله. ويبدو أنه لم ينجُ من الاستجواب القاسي الذي خضع له”.
واستُهدف أيضاً محام في الحزب إلا أن قوات الأمن لم تجده. وقال نائب سابق في الحزب، إن شقيق المحامي “تعرض للضرب والتعذيب لأنه لم يكن هناك أحد ليتمّ توقيفه”.
وحذّرت وسائل الإعلام من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية، يرتكبون “خيانة عظمى” قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاماً.
وتظاهر آلاف البورميين أمس الأحد، تلبيةً لدعوة إلى تعبئة حاشدة أطلقها قادة حركة الاحتجاج.
وقالت مونغ ساونغكا إحدى الشخصيات في حركة الاحتجاج، “لا يكفي أن ندعو إلى العصيان المدني والإضراب بدون النزول إلى الشوارع. علينا المحافظة على نضالنا في أعلى مستوى تحت مستعدّون للموت”.
لهذه الدعوات إلى الإضراب تأثير كبير على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلاً، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.
ويسيطر الخوف على الجميع. فقد قُتل أكثر من خمسين شخصاً منذ بدء التمرّد السلمي ضد الانقلاب.
وانتشرت مشاهد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قوات الأمن تُطلق الرصاص الحيّ على تجمّعات وتنقل جثث متظاهرين.
ويشارك حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش، في الهجمات.
وقُتل أعضاء من هذا الحزب إضافة إلى ممثل محلّي للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ومراهق يبلغ 17 عاماً، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وواصلت قوات الأمن إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، بحسب هذه المنظمة غير الحكومية البورمية.
وتنفي وسائل الإعلام من جهتها أي تورط للجيش والشرطة في وفاة متظاهرين.
وأوقف مئات الأشخاص منذ الأول من فبراير من بينهم مسؤولون محليون وسياسيون وصحافيون وناشطون وفنانون.
وغالباً ما يتمّ اقتياد الأشخاص الذين يتمّ توقيفهم في رانغون، إلى سجن “إنساين” حيث نفّذ كثرٌ من السجناء السياسيين عقوبات قاسية في ظل دكتاتوريات سابقة.
وفي مواجهة تدهور الوضع، فرّ عدد من البورميين البلاد.
ووصل حوالى خمسين شخصاً بينهم ثمانية شرطيين يرفضون المشاركة في القمع، إلى الهند المجاورة.
وطلبت بورما من الهند إعادة الشرطيين الثمانية “بهدف الحفاظ على العلاقات الجيّدة بين البلدين” في رسالة.
ولا يزال حوالى مئة بورمي متجمّعين على الحدود آملين السماح لهم بالدخول إلى الهند.
ويصمّ الجنرالات آذانهم في مواجهة موجة التنديد التي تطلقها الأسرة الدولية المنقسمة حيال الاستجابة للوضع في بورما.
ولم ينجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على إعلان مشترك. ويُفترض أن تتواصل المفاوضات الأسبوع المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدابير قسرية ضد الجيش. إلا أن مراقبين يدعون إلى الذهاب أبعد من ذلك مع فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة للجيش، في قرار يتطلب توافق كافة أعضاء المجلس.
غير أن بكين وموسكو، الحليفتين التقليديتين للجيش البورمي ومصدرتي الأسلحة إلى البلاد، تعتبران هذه الأزمة شأناً داخلياً لبورما.
في بانكوك، تظاهر آلاف العمّال البورميين المهاجرين إلى تايلاند الأحد أمام مقرّ بعثة الأمم المتحدة، داعين الأسرة الدولية إلى التصرف بصرامة أكبر ومطالبين المجموعة العسكرية بالإفراج عن أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان سرّي منذ توقيفها.ا.ف.ب