“اقتصادية أبوظبي” تنظم النسخة الافتراضية الأولى من ملتقى “اقتصاد المستقبل”

الإقتصادية الرئيسية

أبوظبي- الوطن:
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس النسخة الافتراضية الأولى من ملتقى “اقتصاد المستقبل” تحت شعار ” اقتصاد أبوظبي: “رؤية القادة لاستشراف المستقبل” بمشاركة 30 متحدثا من القادة وكبار المسؤولين والخبراء ومستشاري الاقتصادي وذلك بحضور أكثر من الف مشارك من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم صاحبه معرض افتراضي شاركت فيه 80 جهة وشركة محلية من أبوظبي.
ناقش الملتقى تأثير السياسات والتدابير الوقائية الاستباقية التي نجحت حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذها لتحفيز شركات القطاع الخاص وتحقيق استدامة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تداعيات أزمة كوفيد 19 التي أثرت على المشهد الاقتصادي لدول العالم.
وألقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد كلمة رئيسة للملتقى قال فيها “إن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي دولة مستقبل وتعمل على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة وهو ما تترجمه المكانة المتقدمة التي تتمتع بها اليوم كوجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال والسياحة، ومكان مفضل للعيش، مشيرا إلى أنه في ظل الرؤية الحكمية للقيادة الرشيدة، تعمل كافة الجهات الحكومية على مواصلة المسيرة التنموية وفق رؤية طموحة للانتقال نحو نموذج أكثر مرونة ومستقبل مستدام”.
وأضاف معاليه “إن الأولويات الاقتصادية للدولة المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق أسرع تعاف اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب”.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أنه لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه، تشمل تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير شراكات تجاريةجديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول، مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بالدولة وخفض تكلفة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له، ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة، بما يخدم توجهات الدولة ويُسهم في إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته إقليميا وعالميا.
ومن جانبه قال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى ” اتخذت حكومة أبوظبي مجموعة من التدابير الاستباقية لتأمين القطاع الخاص قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة من أبرزها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ” غداً 21 “وما تضمنه من حزمة مبادرات ومحفزات داعمة للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة بما يعزز من دورها كمحرك رئيس لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.”
وأشار معاليه ” أن حكومة أبوظبي ممثلة بكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية بذلت جهوداً مكثفة منذ بدء جائحة كوفيد 19 لتلبية احتياجات مجتمع أبوظبي، حيث ركزت بداية على دعم الشركات وضمان استمرارية أعمالها حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المياه والكهرباء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية،وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتخصيص مليار درهم للأسواق المالية ووضع قوانين ولوائح استثمار مرنة للحفاظ على التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي”.
وأكد معالي محمد علي الشرفاء حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير ورفع مستوى القوة العاملة في القطاع الخاص في ظل استمرار أبوظبي تنفيذ استراتيجياتها للمحافظة على مكتسباتها وتحقيق نمو لاقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 6 الى 8? خلال العامين المقبلين وذلك بفضل نمو قطاع النفط والإنفاق الحكومي والخدمات المالية والاستثمار الأجنبي المباشرة.”
وأضاف معاليه ” تتضمن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة استهداف قطاعات اقتصادية محددة يمكن للجهات الحكومية أن تشارك فيها مع القطاع الخاصمن أجل تعزيز النمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر استثمارات جديدة وتنفيذ مشاريع تنموية تعزز تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.”

كما شارك معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، كمتحدث رئيس في الحدث حيث وجه كلمة أكد فيها على دور دائرة تنمية المجتمع في تحسين الخدمات الاجتماعية في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة مشيرا الى أهمية الوعي بالدور التكاملي بين القطاعين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق رفاه مجتمع امارة ابوظبي.
وقال معاليه ” نجدد التزامنا في دائرة تنمية المجتمع بتوطيد أطر التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بجودة الخدمات لبناء مجتمع متكامل ومتلاحم يوفر حياة كريمة والسعادة لكافة الافراد ونتطلع قدماً إلى مواصلة تنفيذ المبادرات النوعية تدعم عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وترسخ السمعة المرموقة لإمارة أبوظبي باعتبارها الخيار الامثل للعيش والعمل والحياة.”
بدوره تحدث سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبيفي لقاءه خلال جلسة الاستراتيجيات الأساسية التي تنتهجها الإمارة من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة مؤكدا حرص إمارة أبوظبي على تطبيق عدة استراتيجيات رئيسة تحقق التنويع الاقتصادي المستدام وتعزز من القدرة التنافسية للإمارة.
وأضاف “أن 51? من اقتصاد أبوظبي يعتمد على القطاع النفطي و49? على القطاعات غير النفطية لذلك تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تركيز خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية وخاصة القطاعات الاستراتيجية الواعدة كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار”.
وأوضح سعادة راشد البلوشي أن حكومة امارة ابوظبي تحرص على توفير ممكنات للمستثمرين الأجانب الحاليين والمستهدفين حيث تعمل الدائرة على تسهيل رحلة المستثمر لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري، من خلال سهولة الوصول إلى السوق، وسهولة تصدير منتجاتهم، وسهولة الحصول على المواد الخام لبدء العملية الإنتاجية وهي مرتكزات هامة نعمل على تطويرها لتحقيق استدامة الاعمال في أبوظبي.

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.