الإمارات ماضية بقوة في طريق تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة

التنمية المستدامة .. هدف الإمارات ووسيلتها للدخول الآمن للمستقبل

الرئيسية مقالات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
6874-etisalat-postpaid-acquisition-promo-2024-728x90-ar

اتجاهات مستقبلية

التنمية المستدامة .. هدف الإمارات ووسيلتها للدخول الآمن للمستقبل

 

 

طالعتنا وسائل الإعلام الإماراتية والدولية خلال الأيام الماضية بثلاثة أخبار أو تطورات مهمة ربما لا تتقاطع في ما بينها وغير مرتبطة في ظاهرها ولكنها في جوهرها تُظهر استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يحافظ على البيئة ويضع تنمية العنصر البشري، الذي هو أهم عنصر في المنظومة التنموية بالكامل، في قلب المشروعات التنموية المستقبلية للدولة.
التطور الأول هو الإعلان عن التشغيل التجاري للمفاعل الأول لمحطة براكة النووية كأول محطة للطاقة النووية السلمية في العالم العربي. وتدخل هذه المحطة ضمن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتركيز على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة كتوجه استراتيجي للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، بالتوازي مع استعمال الموارد الأحفورية لإنتاج الكهرباء خلال الفترة الانتقالية. كما هي الحال مع محطة حسيان الحرارية التي يمكنها استعمال الفحم الحجري أو الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، والأفضل التركيز الكلي على استعمال الغاز الطبيعي واستغلال الاكتشافات الأخيرة لهذا الوقود في الدولة.
وستمكن محطة براكة، بعد التشغيل التجاري للمفاعلات الأربعة، من توفير ما يقارب ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو تطور مهم في ظل الطلب المتنامي للدولة في مجال الكهرباء، حيث وصل استهلاك الطاقة الكهربائية في الدولة إلى 116 تيراواط/ ساعة عام 2018 مقارنة بنحو 88 تيراواط/ ساعة عام 2012. ومع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 44% بحلول عام 2050، ستسهم موارد الطاقة الصديقة للبيئة بأغلبية إنتاج الكهرباء في الدولة.
التطور الثاني هو إطلاق الدولة استراتيجيتها الوطنية العشرية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” التي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة ليكون من بين ركائز اقتصاد الدولة في المستقبل والرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار دولار إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويأتي هذ المشروع ضمن استراتيجية الدولة المتواصلة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد أكدت دولة الإمارات منذ عدة أعوام ضرورة تنويع الاقتصاد من أجل تحقيق تطور اقتصادي مستدام وقادر على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية بما فيها تقلبات أسعار النفط. كما جعلت تطوير الصناعات المستقبلية المعتمدة على التكنولوجيات المتقدمة والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة أحد عناصر خطتها التنموية المستقبلية الطموحة.
أما الحدث الثالث فهو ترتيب أبوظبي في المركز الأول عالمياً من بين خمس وعشرين مدينة في فاعلية الاستجابة لجائحة كوفيد-19 حسب تصنيف مجموعة المعرفة العميقة. ولم يكن هذا الخبر مفاجئاً لأي شخص متتبع لتطور جائحة كوفيد-19 في العالم ومدى نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع هذا الوباء وتقليل تبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
فقد أدارت دولة الإمارات العربية المتحدة أزمة جائحة كوفيد-19 بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية منذ بدايتها على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية، وكانت من الدول السباقة إلى إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس بصفة مكثفة لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره.
كما نجحت الإمارات من خلال جهود تطعيم السكان وتوفير اللقاحات للمواطنين والوافدين على حد سواء في توفير أعلى مستويات الحماية من الفيروس للمقيمين على أرضها، وكانت من أوائل الدول التي بدأت حملات تطعيم السكان في العالم. وقد أدت عمليات التطعيم والنجاعة في التعامل مع الأزمة إلى خفض تأثير الجائحة على الاقتصاد ورفع نسبة ثقة المستهلك في اقتصاد الدولة.
تظهر هذه التطورات الثلاثة بشكل واضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية بقوة في طريق تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، وأنها عازمة على تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة بأن تكون أفضل دول العالم في المؤشرات التنموية كافة بحلول عام 2071.

 


تعليقات الموقع