مرجعية تشريعية وتنظيمية في متناول كافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين

“دائرة الصحة” تصدر موسوعة التشريعات الصحية الثانية لإمارة أبوظبي

الإمارات

 

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي موسوعة التشريعات الصحية الثانية والتي تعد مرجعية تشريعية وتنظيمية في متناول كافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بمختلف مجالات العمل التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي داخل الإمارة للاستفادة منه والمساهمة في تحقيق “أبوظبي مجتمع معافى يتمتع بحياة صحية وسليمة”.
وتعمل دائرة الصحة من خلال وضع سلسلة من المبادئ الصحية والتشريعات التي بنيت على أفضل الممارسات لتقديم نموذج متطور لخدمات الرعاية الصحية وتنظيم وتطوير القطاع الصحي ومنظومة الخدمات المتميزة لتحقق صحة ورفاهية المجتمع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تطوير وتحديث منظومة الخدمات المقدمة.
وقال السيد مشعل الهاملي مدير دائرة الشؤون القانونية في دائرة الصحة أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات “وام”.. إن إصدار الدائرة الموسوعة الثانية للتشريعات الصحية يعد ترجمة مباشرة لطموحات حكومة أبوظبي في بناء قطاع صحي متين ومتماسك يحظى برؤية استراتيجية وطموحة تعتمد أفضل الممارسات في إتاحة المعرفة التنظيمية والتشريعية وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والمضي نحو الرقمنة التشريعية في المجال الصحي لتحقيق رؤيتها “أبوظبي مجتمع معافى.
وأضاف: “تسهم الموسوعة الجديدة في توثيق وتأصيل المرجع التشريعي القانوني للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وتحقيق الاستقرار التشريعي والتنظيمي للقطاع الصحي من خلال تعزيز الوعي القانوني بالتشريعات الصحية في الإمارة”.
وأوضح أن موسوعة التشريعات الصحية تتضمن 10 مجلدات تم تصنيفها بطريقة سهلة وواضحة لتكون الأولى من نوعها من حيث الشمولية والتكامل في مجال التشريعات الصحية.
وأشار إلى أن مجلدات الموسوعة تغطي بداية التشريعات المؤسسة للقطاع الصحي وتشريعات الضمان الصحي وكذلك تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري والمنشآت الصحية ومزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية إضافة إلى تشريعات تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وتشريعات نظم المواليد والوفيات وتشريعات المسؤولية الطبية وتشريعات المساعدة الطبية على الإنجاب والمنتجات الطبية والتشريعات المتعلقة بمهنة الصيدلية والمنشآت الصيدلانية وتشريعات الوقاية من الأمراض بالإضافة إلى تشريعات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.
وأكد مشعل الهاملي أن موسوعة التشريعات الصحية شملت على التشريعات التي صدرت مؤخراً بالإضافة إلى نصوص المواد القانونية التي تم تعديلها في بعض التشريعات السارية المفعول.
وقال: “تندرج هذه التشريعات ضمن الجهود الرامية لرفد المنظومة المؤسسية التنظيمية التي تحوكم عمل القطاع الصحي في الإمارة بهدف تمكينه من تحقيق أهدافه بما يضمن التنافسية والكفاءه التشغيلية والشفافية وجودة الخدمات والرعايه الصحية وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة طبقا لأفضل الممارسات العالمية”.
ولفت إلى أن التشريعات المؤسسة للقطاع الصحي تشمل قوانين انشاء دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة والقرارات بشان الاختصاصات الإضافية للدائرة والتعديلات المرتبطة بها.
كما أكد أن الدائرة تسعى من أجل تعزيز منظومة التشريعات المؤسسة للقطاع صحي بمزيد من المساهمات والمبادرات للمضي قدما نحو الحفاظ على الأمن الصحي والإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية أحد أهم المستهدفات ضمن مسيرة التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.
وقال: “يأتي الإصدار الثاني لموسوعة التشريعات الصحية للدائرة لتكون الأولى من نوعها من حيث التكامل والشمولية في مجال التشريعات الصحية بهدف تأصيل وتوثيق المرجع التشريعي القانوني للمتعاملين والشركاء وتعزيز الوعي القانوني للتشريعات الصحية في الإمارة وما يرتبط بها من خدمات وقطاعات ومؤسسات لترجمة رسالة الدائرة في توفير حياة صحية وخدمات وقائية وعلاجية بمستويات عالمية مما يعزز الاستقرار التشريعي الذي تهدف إليه إمارة أبوظبي بصورة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة في رحلتها نحو الريادة وتحقيق أعلى المراتب في التنافسية العالمية”. وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.