صرحت الأمم المتحدة أمس الخميس، بأن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بشدة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري والأزمة المالية الآخذة في التصاعد، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة.
وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين، سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الشهور الثلاثة إلى الستة المقبلة، وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضرراً مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.
وقال ستيفن أندرسون مدير البرنامج في ميانمار في بيان “فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا يملكون المال للحصول على الغذاء”.
وذكر البرنامج أن أسعار الأرز وزيت الطهي في الأسواق ارتفعت بنسبة 5% و18% على التوالي منذ نهاية فبرايرالماضي، وأن هناك مؤشرات على أن بعض الأسر في يانجون العاصمة التجارية لميانمار تعاني الحرمان من بعض الوجبات وتأكل كمية أقل من الأطعمة المغذية وأصبحت مدينة.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على اتصالات هاتفية تطلب التعقيب، وانتزع جيش البلاد السلطة من الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في الأول من فبراير الماضي، مما أسقط البلد الآسيوي في أتون الاضطرابات وأدى إلى استخدام القوة الوحشية لقمع احتجاجات حاشدة، وحركة للعصيان المدني على مستوى ميانمار ومقتل أكثر من 700 شخص حسبما تقول جماعة للمراقبة.
وفي سياق متصل، اعتبر مسؤول تايلاندي رفيع أن القمة المخصصة لبحث الوضع في بورما المقرر عقدها غداً السبت في إندونيسيا ستكون بمثابة اختبار لمصداقية رابطة دول جنوب شرق آسيا ووحدتها.
وقتلت قوات الأمن البورمية ما لا يقل عن 739 شخصًا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
واستخدم الجيش البورمي القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد المجلس العسكري، ما أدى إلى نزوح حوالي 250 ألف شخص حتى الآن، وفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز.
ومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في القمة التي تستضيفها جاكرتا.
وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب.
أثارت دعوة هلاينغ لحضور القمة انتقادات شديدة من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالاضافة إلى حكومة الظل التي شكلها مؤخرًا نواب من حزب أونغ سان سو تشي والتي طالبت منحها مقعداً إلى طاولة المحادثات.
ناقش الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان او شا القمة خلال مكالمة هاتفية أمس الخميس.
أقر برايوت خلال المكالمة بأن الوضع في بورما يشكل قضية صعبة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لبيان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات أن رئيس الوزراء سيرسل وزير الخارجية دون برامودويناي نيابة عنه.
وقال المتحدث إن دول آسيان تدرك حجم التطلعات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده الخميس عبر الإنترنت أن “حماية وحدة ومصداقية آسيان تعود الآن إلى أعضائها، بما فيهم بورما”.
من المقرر أن تغادر مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر بانكوك متوجهة إلى جاكرتا لعقد اجتماعات على هامش القمة.
في هذه الأثناء، تتزايد الإدانات الدولية للانقلاب ولأعمال العنف، كما يتم تشديد العقوبات الدولية، من غير أن يؤثر ذلك على المجلس العسكري حتى الآن.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركات بورمية عامة تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ مؤكدة أنهما توفران عائدات للمجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد.
ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تقييد الوصول إلى النظام المالي العالمي لشركتي “ميانمار تمبر انتربرايز” و”مينمار بيرل انتربرايز” مانعة كل مواطن أميركي أو شركة أميركية بما في ذلك المصارف التي لها فروع في الولايات المتحدة من التعامل معهما.
وتجمد العقوبات أي أصول قد تملكها الشركتان في الولايات المتحدة.ا.ف.ب وكالات