في ختام ثلاثة أسابيع من النقاشات المحمومة، يتوقع أن تتبنى الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون حول المناخ اقترحته أكثرية الرئيس إيمانويل ماكرون وعارضه المدافعون عن البيئة لـ”نواقصه” في مواجهة “التحديات المناخية”.
وكان النص موضع نقاشات دامت أكثر من 110 ساعات في مجلس النواب الفرنسي لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف أبريل. وبعد تبنيه سيرفع النص إلى مجلس الشيوخ في يونيو.
وتنص المسودة على إلغاء بعض الرحلات الجوية الداخلية في حال أمكن استبدالها برحلات بالقطار تقل عن ساعتين ونصف، وإدخال مفهوم “الجريمة البيئية” واستحداث علاوة لشراء دراجات كهربائية أو حتى حظر تأجير أماكن إقامة تعتبر “مصافي حرارية” اعتبارا من 2028.
وفي البرلمان دافعت وزيرة الانتقال البيئي باربارا بومبيلي عن نص للترويج لـ”بيئة عملية” و”التفكير السليم” و”تحول ثقافي عالمي حقيقي”.
ورغم “بعض التقدم” تدين منظمات غير حكومية مثل غرينبيس وشبكة التحرك المناخي “الإخفاق الضخم” و”الاستهزاء” مع “مشروع قانون للتظاهر ببذل جهود”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.