قُتل نحو 20 شخصًا وأصيب أكثر من 800 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال خمسة أيّام من التظاهرات التي خرجت احتجاجًا على مشروع إصلاح ضريبي قدّمته الحكومة اليمينيّة، في وقتٍ قدّم وزير المال استقالته.
وقال ألبيرتو كاراسكويلا الذي يشغل منصب وزير منذ تولّى الرئيس إيفان دوكي السلطة في أغسطس 2018، إنّ بقاءه في الحكومة “سيجعل من الصعب أن يتمّ بسرعة وفعاليّة بناء الإجماع اللازم” لمشروع إصلاحيّ جديد.
وتحت ضغط التظاهرات الضخمة والتي تكرّرت في الأيّام التالية بمشاركة متفاوتة في المدن، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوكي سحب مسوّدة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.
وأثار المشروع انتقادات شديدة، واعتبرت المعارضة والنقابات المنظّمة للتحرّك، وكذلك ممثّلون عن الحزب الحاكم، أنّه يؤثّر كثيرًا على الطبقة الوسطى وأنّه في غير محلّه بظلّ جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأزمة الاقتصاديّة.
ورغم إعلان سحب المشروع، نزل المتظاهرون مجدّدًا إلى شوارع بوغوتا وعرقلوا حركة السير على بعض الجادات.
وأشارت وزارة الدفاع من جهتها، إلى وجود 846 مصابًا، بينهم 306 مدنيّين.
واعتُقل 431 شخصًا خلال أعمال العنف التي شهدتها بعض التظاهرات منذ 28 أبريل، رغم أنّ معظمها كان سلميًا.
ونشرت الحكومة تعزيزات من الجيش في عدد من المدن. واتّهمت منظّمات غير حكوميّة عدّة الشرطة بإطلاق النار على المدنيّين.
وأشارت حصيلة للهيئة العامّة لحماية حقوق الإنسان إلى مقتل 18 مدنيًا وشرطي خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 أبريل في كلّ أرجاء البلاد.
ودان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء “الاستخدام المفرط للقوة” من قبل قوات الأمن في كولومبيا حيث سقط عدد من القتلى على مدى أيام من الاحتجاجات المناهضة لإصلاح ضريبي مقترح.
وقالت المتحدّثة الرسميّة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف “نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها خلال الليل مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين.. لا يمكن استخدام الأسلحة لنارية إلا كملاذ أخير”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.