“غرفة عجمان” تنظم مجلس رمضاني إقتصادي بعنوان “المبادرات الحكومية ودورها في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني

عجمان – الوطن
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان المجلس الرمضاني الإقتصادي بعنوان “المبادرات الحكومية ودورها في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته” بحضور سعادة المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، لإستعراض جهود الحكومة في جذب الإستثمارات المباشرة والفرص المتاحة ومناقشة آخر تطورات القطاع الإقتصادي في الدولة.
حضر المجلس الرمضاني سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالانابة وسعادة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وسعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأدار حوار المجلس الإعلامي خالد المرزوقي.
إستهل المجلس بكلمة سعادة عبدالله المويجعي، رحب خلالها بالحضور وأكد أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها الإقتصادية عبر تكيف تشريعاتها لضمان تنافسية القطاع الاقتصادي وإستمرارية الاعمال إلى جانب التعامل النموذجي والإحترافي مع التبعات والمتغيرات التي فرضتها الجائحة، موضحاً أن المباردات والمحفزات الوطنية ساهمت وتساهم بشكل رئيسي في نمو القطاع الاقتصادي وإستدامة المنشآت العاملة في الدولة وتهيئة بيئة جاذبة للإستثمارات المباشرة.
وأضاف “التعديلات التي شملت قانون الشركات واجازة منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وضعت الإمارات على رأس خارطة جذب الإستثمارات المباشرة إقليمياً وعالمياً، بحيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في المؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى في تأكيد على النهج الإستباقي والإستشرافي المعتمد من قبل القيادة الرشيدة لضمان ريادة الاقتصاد الإماراتي عالمياً”.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان “تشهد الدولة إرتفاعاً مطرداً في قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى دولة الامارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وسياسات الإمارات الداعمة لتعزيز تنافسية الإقتصاد والفرص الإستثمارية المتاحة، ودعا سعادة عبدالله المويجعي رواد الأعمال للإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة وخوض غمار العمل الحر لاسيما في ظل ما توفره الحكومة من ممكنات ومحفزات.
كما أكد على أهمية الإستثمار في البيانات والمعلومات بإعتبارها أساساً داعماً لإتخاذ القرار ورسم السياسات ورصد الأولوليات الوطنية وإستشراف المستقبل.
من جانبه أوضح سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن إقتصاد الدولة شهد مجموعة من الحزم التحفيزية والمبادرات والتي ساهمت بشكل مباشر في الدفع بالقطاع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتحول إلى إقتصاد ما بعد كورونا وتحويل التحديات إلى فرص تقود إقتصاد الإمارات بأنشطة وقطاعات جديدة.
وأفاد أن الدولة قدمت 33 مبادرة تحفيزية ومنها مجموعة من التشريعات القانونية للتماشى مع مرحلة التعافي وتأسيس مرحلة جديدة لإقتصاد المستقبل وتحقيق قفزات نوعية تصب في جاذبية وتحسين آداء الأعمال.
وإستعرض وكيل وزارة الاقتصاد، قانون الشركات وتعديلاته ودوره في نقل إقتصاد الدولة إلى مرحلة أكثر جاذبية الأمر الذي ساهم في زيادة الإستثمارات المباشرة وجذب شركات عالمية كبرى للعمل داخل الدولة، موضحا ان القانون أتاح لكل إمارة وضع إشتراطات للإستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الإشتراطات المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات بما يتناسب مع رؤيتها وخططها التنموية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشاد سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بالسياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الإماراتي في جذب الإستثمارات المباشرة وكذلك الإستثمار الخارجي للدولة.
وأكد أن التشريع الإقتصادي في دولة الإمارات يتسم بالسرعة والصواب إتخاذ القرار والتكيف الامثل مع الاوضاع والمتغيرات العالمية، مشيدا بجهود وزارة الاقتصاد في وضع خطة ورؤية إستشرافية واضحة المعالم لإقتصاد المستقبل، كما ثمن التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي.
وأوضح ان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل ضمن منهجية محددة للوجهات الأفضل إستثمارياً وتجارياً، لتكامل الإستثمارات الأجنبية المباشرة مع الإستثمارات الإماراتية الخارجية في تنويع الاقتصادي الإماراتي.
من جانبه أوضح سعادة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن البيئة الإقتصادية وما توفره من مقومات ومحفزات تعد العامل الأساسي لجذب المستثمرين ورواد الاعمال، وأشار إلى اهمية التواصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والمستثمرين لتعزيز منظومة التطوير وجذب الاستثمارات.