“الإمارات – الكاريبي”يمنح عقد إنشاء محطة طاقة نظيفة في الدومينيكان بقيمة 50 مليون دولار

الإقتصادية الرئيسية

أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة، أكبر استثمار في مجال الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الكاريبي والممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، توقيع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء الخاصة بتنفيذ محطة طاقة نظيفة مقاومة للأعاصير في كومنولث الدومينيكان.
وتتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، مهمة تصميم وتنفيذ المشروع الذي تبلغ استطاعته 5 ميغاواط وسيزود بنظام بطارية بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 ميغاواط ساعة.
ومن شأن هذا المشروع دعم جهود الدومينيكان لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة، كما سيساهم في تعزيز استقرار أداء شبكة الكهرباء، وتوفير احتياطي والتحكم بتوفر الطاقة، فضلاً عن تعزيز القدرة على مقاومة الظروف الجوية القاسية والحد من تبعاتها.
وأعرب معالي الدكتور روزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث الدومينيكان، عن سعادته بهذا المشروع المهم وامتنانه لدولة الإمارات على هذه المساهمة القيمة التي تصب في صالح دعم جهود التنمية في الدومينيكا.
وقال معاليه: “سوف تساهم هذه المحطة البالغة استطاعتها 5 ميغاواط والمزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في تسريع وتيرة التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري.. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الإمارات في مجال التنمية المستدامة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء عبر شراكات ثنائية أو متعددة الأطراف”.

ويعتبر صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة ثمرة شراكة بين كلٍ من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة “مصدر”، وقد تم إطلاق الصندوق البالغة قيمته 50 مليون دولار خلال دورة العام 2017 من أسبوع أبوظبي للاستدامة.
من جهته، قال سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: “تلتزم دولة الإمارات منذ تأسيسها بالعمل على تعزيز السلام والازدهار على المستوى العالمي، ودعم جهود غيرها من الدول في مساعيها التنموية. وتعتبر هذه المبادرة التي تندرج تحت برنامج صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة، بمثابة خطوة جديدة في إطار هذا النهج الراسخ للدولة، حيث ستتيح لنا توفير طاقة نظيفة ومتجددة لشعب الدومينيكان.. كما أنه من شأن مثل هذه المشاريع أن تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع”.
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “يساهم المشروع في إحداث تغييرات ملموس على حياة السكان في الدومينيكان، من خلال تعزيز أمن الطاقة وإنهاء الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يشكل عبئاً مالياً على الدول. لافتاً إلى أن المشروع يعكس جوهر عمل الصندوق الذي يركز على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الموارد.
وأضاف : “لا شك أن لمثل هذه المبادرات تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى دورها في حماية البيئة والمحافظة عليها.. مؤكدا أن الصندوق وفي ضوء انتشار جائحة “كوفيد-19″ ملتزم بتسخير موارده وخبراته للمساهمة في منح الجميع مستقبلاً يقوم على أسس أكثر استدامة”.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة /مصدر/ : “سوف يسهم هذا المشروع في دعم تحقيق استقرار أداء شبكة الكهرباء الوطنية في الدومينيكا، وتمكين الدولة من تحقيق أهدافها الخاصة بالقدرة على مقاومة الظروف المناخية.. وإن شعب الدومينيكا مصمم على المضي قدماً في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة لديه والمتمثلة بطاقة المياه وطاقة الحرارة الجوفية، بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري”.
وبدورها تلتزم “مصدر” بدعم مساعي الدومينيكا لتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة، وتوظيف خبراتها بما يعزز دور الطاقة المتجددة المهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ضمن المجتمعات.
وسيتم ربط نظام البطارية الخاص بالمشروع بشبكة الكهرباء الوطنية، ما يساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المائية والحرارة الجوفية المتوفرة حالياً ومستقبلاً.
ويعتبر نظام بطارية التخزين، الذي شاركت بتمويله حكومة الدومينيكان، أول مشروع من نوعه يجري تطويره في إطار صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة، وسيكون بمثابة نظام رديف يدعم محطات توليد الطاقة القائمة والجاري تطويرها في الدولة، ما يتيح زيادة حصة الطاقة المتجددة دون التأثير سلباً على عمل الشبكة.
يذكر أن قد تم في مارس 2019 ضمن إطار صندوق الإمارات-الكاريبي للطاقة المتجددة تدشين مشاريع طاقة نظيفة في كل من جزر الباهاما، وبربادوس، وسانت فنسنت وغرينادين .
ويهدف الصندوق إلى إقامة مشاريع طاقة متجددة في 16 دولة كاريبية على مدى ثلاث دورات تمويلية، وذلك للمساعدة في الحد من تكاليف الحصول على الطاقة، وتعزيز مصادر الطاقة المتاحة لدى هذه الدول، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف المناخية.وام.

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.